أهالي داريا وسنون قادمة من الانتظار!

لكن ترجمة «العودة الفورية» المقترنة بتأهيل البنية التحتية، فيها وما فيها من تسويف في الواقع العملي، وذلك بناء على كلام المحافظ نفسه، فحسب حديثه فإن مدخل داريا وحده سيحتاج إلى سنة من أجل إعادة تأهيله.
سنون قادمة من الانتظار
لقد صرح محافظ ريف دمشق عبر إحدى الإذاعات المحلية قائلاً: «إن مدخل داريا سيكلف مليار ليرة ومن المقرر البدء فيه قريباً، بعد أن تتصدق العقود ويصدر أمر المباشرة، ومن المقرر أن يكون المدخل مؤهلاً في أقل من سنة».
أما على مستوى إعادة التأهيل للمدينة فقد قال: «إن إعادة تأهيل داريا تحتاج إلى أكثر من ٨٠ مليار ليرة سورية، وسيتم ذلك عبر محاور، في حين أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى عشرين مليار ليرة، ومن الممكن أن يتم العمل على تأهيل الشبكة بكاملها أو لعدة محاور فقط، وأضاف: إن عملية التأهيل تتم وفق محاور، حيث يتم إصلاح الكهرباء والصرف الصحي والمياه والشوارع، بعيداً عن الأضرار الأخرى».
أي: أن موضوع عودة الأهالي قد يطول لسنين وسنين قادمة استناداً لمحاور العمل سابقة الذكر، والتسلسل الزمني المتتابع لكل منها، خاصة وقد أضاف المحافظ: أن «إعادة التأهيل ستكون على مراحل كلما توفرت السيولة».
استثمار واستغلال؟
لم يقف الأمر عند ذلك فقط، بل كان في حديث المحافظ إشارة واضحة إلى المخططات التنظيمية في المنطقة وتنفيذها، ولا ندري مقدار اقترانها زمنياً بعودة الأهالي هي الأخرى، حيث قال: «إنه سيتم تفعيل المخطط التنظيمي في مناطق المخالفات، الذي كان من المقرر تنفيذه قبل الأزمة».
فموضوع المخططات التنظيمية وتنفيذها يتضمن محورين، الأول: هو عامل الزمن الطويل، وهو بحد ذاته عامل ضاغط على الأهالي ويؤخر عودتهم، والثاني، هو: عامل الاستثمار في التنظيم كبوابة مشرعة أمام التجار والسماسرة، وكيف سينعكس ذلك على الأهالي بالنتيجة، وعلى مستوى الاستغلال، والمزيد منه عبر ضغط العامل الأول المقترن بالوقت والزمن والحاجة، طبعاً مع عدم إغفال ما رشح عن مخططات تنظيمية أخرى للمنطقة دخلت عليها خلال الأزمة، تتمثل بإمكانية تشميلها بتطبيق المرسوم 66 عليها، وهي بوابة أكبر من الأولى على مستوى استقطاب الاستثمارات من كل حدب وصوب وعلى حساب الأهالي استغلالاً، وخاصة المفقرين منهم ذوي الحيازات والملكيات الصغيرة في البلدة.
والنتيجة المستخلصة مما بين سطور حديث المحافظ هي: أن أهالي داريا سيطول انتظار عودتهم لبلدتهم، كما أن الحديث عن إعادة التأهيل للبنى التحتية فيها، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، وغيرها، والتي ستكلف المليارات، ستكون المستفيدة منها من الناحية العملية، هي تلك الاستثمارات القادمة من بوابة المخططات التنظيمية، سواء المقرة ما قبل الأزمة أو خلالها، ولا ندري أخيراً أين مصلحة الأهالي من ذلك كله؟!