اعتراف تعليمي

فقد صرح وزير التعليم العالي مؤخراً بأنه: لا يعقل أن تكون نسب النجاح عند بعض الأساتذة 2% أو 4،5% لأن ذلك مؤشر على مشكلة إما بالطلاب أو بالأساتذة في عدم إيصالهم المعلومة للطالب بالشكل الصحيح ولا يقومون بمهامهم المنوطة بهم.
جملة من التوجهات
تصريح الوزير أعلاه كان مرتبطاً بحديثه عن التعليم المسائي، الذي أقر العمل به في الجامعات السورية، حيث أكد الوزير أن فريق العمل أنهى دراسته للتعليم المسائي ويتم الإعداد للتشريع القانوني والمالي له، مضيفاً بأنه تم التوجيه من أجل تقييم التعليم الافتراضي، وتقييمه وستصدر قرارات قريباً بشأنه وهناك ورشة لإعادة النظر في نظام التعليم المفتوح، وكذلك الامتحان الوطني، والمشافي التعليمية، والأتمتة والتطوير الإداري، وإعادة هيكلة جامعة دمشق.
أسئلة وآفاق
ما سبق أعلاه من توجهات على مستوى أنظمة التعليم المعمول بها في الجامعات السورية، والتي بدأ يطغى عليها الطابع الاستثماري عاماً بعد آخر، على حساب التعليم العام المجاني، الذي كان وحده المتصدر لمشهد التعليم الجامعي في سورية على مدى عقود، يتيح لنا إمكانية التساؤل عن الجدوى من أنظمة التعليم ذات الطابع الاستثماري، المدخلة قسراً على النظام العام المجاني؟.
وهل من الصواب الاستمرار بهذه الأنظمة التعليمية علماً بأنها تعتمد على المناهج نفسها، كما على الكوادر التدريسية والإدارية نفسها، وعلى الأبنية والمنشآت الجامعية نفسها؟.
وهل الغاية الاستثمارية، والبحث عن عوائد وتمويل، أسباب كافية من أجل المزيد من التضحية بالتعليم المجاني لمصلحة أنظمة التعليم الأخرى، بما في ذلك الجامعات الخاصة؟.
ولعل أهم تساؤل يجب أن يطرح، هل مشكلة التعليم تقتصر على الجوانب التشريعية والإدارية، أم لها ارتباطات بمجمل السياسات التعليمية المتبعة، على مستوى المدخلات والمخرجات؟.
برسم الحكومة والتعليم العالي