حمى التصدير ستطال البيض!

الارتفاع الطفيف عزاه البعض لموضوع العرض والطلب المترافق وموسم رمضان والعيد، فيما عزاه آخرون لما تمّ الإعلان عنه عن نية فتح أسواق خارجية لتصدير مادة بيض المائدة.
أسعار متفاوتة!
تفاوتت أسعار طبق البيض لتتراوح بين 1200 ليرة و 1500 ليرة حسب الحجم والوزن، كما حسب موقع السوق، أو مكان التسوق وساعاته، فيما كان من المتوقع أن تنخفض أسعار هذه المادة على ضوء بعض التسهيلات التي قدمت على مستوى مستلزمات الإنتاج للمربين والمنتجين من القطاع العام والخاص، خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من المفترض أن تنعكس إيجاباً على مستوى توفر المادة وسعرها ومواصفتها، بالنسبة للمستهلكين.
فتح أسواق التصدير!
المؤسسة العامة للدواجن، وعلى إثر تخصيصها بسلفة مالية من أجل دعم مشروعاتها الإنتاجية، عقدت العزم على وضع الخطط اللازمة لتصدير 3 آلاف صندوق من مادة بيض المائدة، مبدئياً، وقد أوضح المدير العام بأن هذه الكميات لن تكون على حساب الاحتياجات المحلية، وبأن الكمية المزمع تصديرها هي فائضة عن احتياجات السوق، وقد تم البدء بالإعلان للتعاقد على هذا التصدير، والدول المستهدفة هي بعض الدول العربية، وخاصة العراق.
الأمر المغفل عن واقع فتح أسواق التصدير، أمام بيض المائدة السوري، هو: مقدار الحصة التصديرية لمنشآت الإنتاج الخاصة، وكيف ستكون انعكاسات تصدير كمياتها على واقع الاحتياجات المحلية من المادة أيضاً، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك تحسنٌ على مستوى الإنتاج لدى هذه المنشآت في ظل التسهيلات المقدمة لها، وستغدو الحاجة التصديرية بالنسبة إليها ملحة كذلك الأمر.
أرقام وتوقعات
يشار إلى أنه في الشهر الخامس من عام 2015 بلغت الحصة التصديرية من مادة بيض المائدة السوري 26 ألف صندوق أسبوعياً، منها 21 ألف للقطاع الخاص، و5 آلاف للمؤسسة العامة للدواجن، أي: بواقع 4,680 مليون بيضة أسبوعياً، فيما كان يتراوح سعر طبق البيض في السوق المحلي بين 450- 550 ليرة، كما وكان العراق من الدول الأكثر استقطاباً على مستوى أسواق التصدير في حينهِ.
وكنسبة وتناسب يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها: أنّ حصة القطاع الخاص المحتملة من عمليات التصدير القادمة، ستكون بحدود 13 ألف صندوق، في حال الاستمرار بحصة 3 آلاف صندوق للمؤسسة العامة للدواجن فقط، وبإجمالي كمية يبلغ 16 ألف صندوق، أي: 2,880 مليون بيضة أسبوعياً، باعتبار أن كل صندوق عبارة عن 6 أطباق، وكل طبق فيه 30 بيضة.
خشية من جشع المتربحين!
لعلنا بعد ما سبق، لن نخفي خشيتنا من مغبة فتح الشهية أمام جشع التصدير واحتمال انعكاساته السلبية على واقع الاحتياجات الاستهلاكية الداخلية من تلك المادة، سعراً ومواصفةً، خاصة في ظل الذرائع المستهلكة مثل: الحصول على الدولار التصديري، أو تشجيع الإنتاج المحلي «رغم أهميته طبعاً»، وغيرها من الذرائع والمبررات الأخرى، التي تصب في جيوب البعض مزيداً من الأرباح، فيما تستنزف جيوب المستهلكين، وعلى حساب احتياجاتهم، خاصة وأن السعر المحلي لم ينخفض بالشكل المتوقع منه، لما دون الـ 1000 ليرة للطبق الواحد، ويحقق الاستقرار المطلوب فيه، جراء الدعم الذي حظي به هذا الاقطاع الإنتاجي مؤخراً.
ولنأمل أن تنعكس تلك الكميات التصديرية المتوقعة خيراً على المنتجين، عامّة وخاصّةً، شرط ألا تنعكس سلباً على المستهلكين، والاحتياجات المحلية من المادة، ناحية السعر والمواصفة، ليحصدها حيتان التصدير في جيوبهم على شكل أرباح، على حساب هذا وذاك، في طرفي المعادلة.