الحسكة والقامشلي تعانيان سوء توزيع العتم

وقد تزايد الأثر السلبي لتلك المعاناة خلال فصل الصيف والحر الشديد، حيث ترافق سوء التزود بالطاقة الكهربائية مع أزمة المحروقات، وما يرافق كليهما على مستوى تأمين المياه والتزود بها كذلك الأمر.
فرصة تربّح!
الانقطاع التام للكهرباء عن المحافظة خلال الفترة القريبة الماضية، أدى لزيادة الاعتماد على المولدات الكهربائية العاملة على المازوت والبنزين، ومع وجود أزمة على هاتين المادتين أصلاً، أصبح واقع الحال أشد وطأة، مما أدى إلى توقف هذه البدائل عن العمل، وباتت المحافظة تعيش العتمة.
المحروقات في المحافظة أصبحت مصدراً للمزيد من التربّح، عبر التحكم المتزايد بأسعارها في السوق السوداء، كما استغل مستثمرو الأمبيرات هذه الحال بشكل أكبر، استغلالاً لواقع حاجة الأهالي للكهرباء خلال هذا الفصل، وقد عمد بعضهم إلى وضع برنامج تقنين للتشغيل يقتصر على فترات محددة فقط، وذلك بذريعة النقص الحاصل بالمحروقات.
تصريحات رسمية
مدير شركة الكهرباء في الحسكة، وضح عبر بعض وسائل الإعلام: أن «استمرار انقطاع الكهرباء عن مدينتي الحسكة والقامشلي بسبب ضعف التوليد في سد تشرين إلى أدنى مستوى، بالإضافة إلى الأعطال المستمرة في محطة السويدية وخروج إحدى العنفات عن الخدمة».
كما صرح بوجود 5 محولات مخصصة لمدينة الحسكة، 3 منها باستطاعة 400 ك.ف.أ سيتم تركيبها في حي العمران ودوار الباسل وحي الزهور، وواحدة باستطاعة 630 ك.ف.أ في حي الصالحية، وواحدة باستطاعة 100 ك.ف.أ في حي الأغوات، كما تم تخصيص ريف القامشلي بـ 38 محولة كهربائية، 6 منها استطاعة 200 ك.ف.أ و 8 استطاعة 100 ك.ف.أ و 24 محولة استطاعة 50 ك.ف.أ.
تقنين وسوء توزيع!
الحديث يدور عن أن التيار الكهربائي قد عاد مؤخراً للشبكة الرئيسة، بعد سلسلة من الإصلاحات، وسلسلة أخرى من المباحثات بين المتنازعين على السلطة النفوذ في المحافظة، ولكن الكميات المتوفرة لا تكفي الاحتياجات الكاملة للمحافظة، وبالكاد يمكن أن تغطي بضعة ساعات في اليوم، لذلك فقد تم اللجوء إلى جداول التقنين.
ولكن تبقى المشكلة الأعمق المتمثلة بسوء توزيع المتوفر من طاقة كهربائية على المدن والأحياء في كامل المحافظة، حيث تتفاوت ساعات القطع والوصل بين مدينة وأخرى، وبين حي وآخر، دون وجود أيةِ مبررات لذلك، اللهم إلا من وجود نفوذ هنا أو فساد هناك، فيما تستمر معاناة المواطنين بين هذا وذاك بانتظار الحلول النهائية لمعاناتهم المزمنة بقطاع الطاقة الخدمي، كما ببقية القطاعات الخدمية الأخرى.
تنازع المصالح
والسيطرة أشد وطأة!
هذه الحال والحاجة الماسة للطاقة الكهربائية، ولبقية موارد الطاقة الأخرى، في ظل عدم توفر لا هذه ولا تلك بالشكل المطلوب، الذي يلبي الاحتياجات الفعلية منها، جعل حياة المواطنين أشد بؤساً، والأسوأ من ذلك استمرار التنازع على المصالح والسيطرة بين القوى المتنفذة بالمحافظة، ليس على مستوى مصادر الطاقة وتأمينها فقط، بل على مجمل الحياة الاقتصادية المعيشية والخدمية والصحية، وحتى الاجتماعية، وذلك على حساب مصلحة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية اليومية، ومتطلبات استمرار الحياة.