اعتصام طلابي يؤتي ثماره

القرار المذكور يقضي بحرمان الطالب الذي لديه ستة غيابات أو أكثر في مقرر ما من دخول الامتحان، الأمر الذي أثار حفيظة الطلاب، منددين بمضمونه ورافضين له.
تكاتف وإيجابية محققة!
اللافت في الأمر، هو: ما جرى من تكاتف لمجموع الطلاب مع بعضهم البعض، محرومين وغير محرومين، في مطلبهم المشروع المتضمن إلغاء قرار الحرمان، عبر أسلوب الاعتصام كوسيلة ضغط من أجل ذلك، حيث كان عنوان ومضمون التحرك الطلابي، هو: «اعتصام ضد الحرمان»، وقد ساعد في نجاح هذا التحرك نموذج التعبئة له عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بطلاب الجامعة.
أما الجيد في الموضوع فهو: ما تم تداوله من أن إدارة الجامعة تابعت مجريات الاعتصام، واستمعت لمطالب الطلاب المعتصمين، مستجيبة لمطلبهم حيث تم الإعلان عن إلغاء قرار الحرمان، ما أشاع جواً من الفرح والبهجة لدى الطلاب لسببين أولهما: هو تحقيق وتنفيذ مطلبهم بما يحقق مصلحتهم، والثاني: هو نجاح تحركهم واعتصامهم الذي فرض على إدارة الجامعة إعادة النظر بقرارها وإلغائه.
الغايات ربحية أم تأهيلية؟
يشار إلى أنه كان من المفروض على إدارة الجمعة أن توجه انذارات للطلبة المستهدفين بالحرمان عند الغياب الثالث وخلال الفصل الدراسي، ثم يتم البت بموضوع الحرمان، بدلاً من اتخاذ القرار التعسفي بحق هؤلاء أثناء الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي، وهو ما أشارت إليه الهيئة الإدارية لاتحاد الطلاب في الجامعة.
كما تجدر الإشارة، إلى أنه بموجب القرار «الملغى» كان لزاماً على الطلاب تسديد نصف سعر المقرر المعني بالغياب، وذلك من أجل التسجيل على محاضرات تعويضية عنه، وهو ما توقف عنده الكثير من الطلبة في إشارة إلى الغاية المالية المحققة عبر قرار الحرمان كنتيجة، على حسابهم وذويهم، كما على حساب وقتهم وجهدهم، متسائلين عن الغايات النهائية المرجوة من مجمل عمل الادارة الجامعية، هل هي ربحية فقط، أم أن عملية التأهيل العلمي للطلاب هي الغاية العلمية المطلوبة كنتيجة؟
معلومات
الجدير ذكره أن جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية تقع في المنطقة الوسطى، القدموس، وفيها الكليات التالية: الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة الطبية- إدارة المشافي- التمريض، كما أن رسوم الدراسة السنوية لديها تبدأ من 350 ألف ليرة لكلية التمريض، وتصل إلى مليون و600 ألف ليرة لكلية الطب البشري، بالإضافة للكثير من النفقات والتكاليف السنوية الأخرى، التي يتكبدها ذوو الطلاب من أجل أن يحصل أبنائهم على مؤهل وتخصص علمي يفتح أمامهم إمكانية استثمار إمكاناتهم وطاقاتهم بما ينفعهم وينعكس على مجتمعهم بالشكل الإيجابي.
وهي على ذلك كما غيرها من الجامعات الخاصة، تعتبر بالنسبة للقائمين عليها ومموليها، مشروعاً استثمارياً ربحياً، بغض النظر عن كل ادعاءات العلم ومصلحة الطلاب ومستقبلهم، بدليل الإبداع المستمر في تحقيق المزيد من الأرباح على حساب الطلاب، وليس آخرها موضوعة الحرمان من التقدم للامتحان، والتعويض بمحاضرات يتم التسجيل عليها بنصف قيمة المقرر، الذي سبق وأن تم تسديد رسومه كاملة، ناهيك عن الكثير من النفقات النثرية الأخرى طيلة العام الدراسي، وطيلة سنوات الدراسة.
أخيراً
والمحصلة أن الطلاب، وبنتيجة سياسة خصخصة التعليم التي تجري تباعاً وبشكل رسمي عبر السياسات الحكومية المتبعة بالحقل التعليمي، الأساسي والثانوي والجامعي، اعتباراً من المناهج المقرة مروراً بمجمل العملية التعليمية وصولاً لآليات القبول الجامعي، باتوا بقرة حلوباً غير قادرة على إشباع غريزة المزيد من تراكم الأرباح لدى المستثمرين في هذا الحقل الهام اقتصادياً ومجتمعياً، على المستوى الفردي الخاص أو على المستوى الوطني العام.