قرار مصادرة الدراجات النارية إجراء جديد ضد الفقراء؟!

وإذا كنا نوافق هذه الجهات بأنه توجد فئة من راكبي الدراجات النارية هم فعلاً «زعران وفوضويون»، ويمارسون التشبيح في الكثير من الأحيان، ولكن الواقع يقول: من غير المعقول معاملة كل من يركب دراجة نارية معاملة الخارج عن القانون والأزعر، خاصة أن قسماً كبيراً من هذه الدراجات المصادرة هي نظامية ومسجلة أصولاً.

الدراجة النارية ليست رفاهية!

في الحقيقة: أثار هذا القرار حفيظة مختلف الفئات الاجتماعية في محافظة طرطوس، وتحدثت عنه عشرات مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ليس قضية ترفيهية، أو قضية مخالفة لقوانين السير، فهي قضية اجتماعية واقتصادية، لا بل أخلاقية، فهل من المعقول أن يصل الأمر بأن كل من يركب دراجة نارية هو مخالف للقانون أو أزعر أو مشبوه، إن ذلك غير معقول وغير منطقي! خاصة إذا علمنا أن الكثير من السوريين يستعملون الدراجة النارية كوسيلة عمل ونقل أساسية، وحتى الكثير من مالكي السيارات يملكون الدراجات النارية كوسيلة سريعة وأرخص، خاصة في ظروف الأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع السوري في مجال وسائل النقل والحواجز وأزمة المحروقات.

قرار ظالم!

على إثر هذا القرار اشتكى إلى «قاسيون» العديد من المواطنين، وقابلت «قاسيون» الكثير منهم، علماً بأن أغلب هذه الدراجات تستعمل لتلبية حاجات النقل والعمل في الحرف والأعمال الزراعية المختلفة ووظائف الدولة، وأكثر من نصف الشعب السوري لا يستطيع العيش بدونها.

أبو نوار تحدث لقاسيون غاضباً: «لقد صادروا دراجتي النظامية أصولاً، وأنا موظف في بلدية طرطوس، وأقوم بعمل ثانٍ بعد الدوام لأعيل أسرتي، وأنا أسكن في إحدى القرى خارج المدينة، وبعد الظهر لا توجد وسائط نقل لضيعتنا، وطلبات التاكسي نار، إن هذا القرار ظالم ويجب التمييز بين (الأزعر) والإنسان المحترم».

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!

المواطن علي قال: «أنا أملك بسطة خضار جانب الفرن الفني، وأسكن في ضواحي المدينة (قرية بيت كمونة) وأنزل الساعة الرابعة فجراً لسوق الهال، وبدون دراجتي لا أستطيع القيام بعملي، كما لا أستطيع شراء سيارة، فهل نحن في هذا نعاقب المواطن لأنه فقط فقير ولا يركب سيارة؟ إنه شيء غريب فعلاً! ألا يعلم أصحاب هذا القرار أن أكثرية المواطنين يقومون بأعمالهم بوساطة هذه الدراجة؟ وأنا أعيل أسرة من سبعة أشخاص (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)»!.

التشبيح والزعرنة 

ليست مقتصرة على الدراجات!

المواطن محمد قال: «أنا موظف في إحدى دوائر الدولة، ولقد صادروا دراجتي رغم أنني أستعملها في تنقلي منذ أكثر من عشر سنوات، وإذا كان البعض من راكبي الدراجات زعران ويمارسون التشبيح، فالأغلبية هي عكس ذلك، ونحن نستغرب هذا القرار الظالم بحق الشعب الفقير، إنني أعرف الكثير من راكبي السيارات الفخمة يمارسون الإزعاج والتشبيح العلني في الكثير من الشوارع، خاصة على الكورنيش البحري، والأمر لا يقتصر على بعض أصحاب الدراجات النارية فقط!».

فلتعاملوا طرطوس 

مثل سوق الصالحية بدمشق!

المواطن ربيع: «أنا أسأل الحكومة والجهات المختصة، إذا صادرتم الدراجات النارية فأين يذهب أكثر من نصف الشعب السوري؟ هل نركب على الحمير مثلاً؟ والله قرار غريب! وإذا كانت الدراجات مزعجة للكثير من المسؤولين، فنحن نقترح منع السيارات من التجول في سوق النسوان الشعبي المكتظ مثلاً، وكذلك شارع هنانو في قلب البلد، فالسيارات في هذين الشارعين تسبب أزمة سير في كل تفريعات شوارع طرطوس، فلتعاملوا طرطوس مثل سوق الصالحية بدمشق!». 

ويتابع بالقول: «إننا جميعاً أبناء هذا البلد، والجميع يجب أن يكونوا تحت القانون، ونقترح مثلاً: منع الدراجات في شارع الكورنيش البحري والمربع الأمني، وفي الباقي اتركوا الناس تعيش!».