سكن شبابي لكل طويل عمر!

ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2017 كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع خطة تطويرية لعمل المؤسسة العامة للإسكان، لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة وفق برنامج زمني محدد، وأن تتجه المؤسسة للعمل وفق عقلية المطور العقاري لتغدو ذراعاً حكومية قوية في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية، على أن تحدد المؤسسة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مع البنوك الممولة للإقراض العقاري .

خسارة ثلاثية الحدود!

وعود ووعود ووعود، هي حصيلة سنين الانتظار لمن كان شاباً عندما اكتتب على مشاريع السكن الشبابي، في المحافظات السورية، فعلى الرغم من أن البعض من المكتتبين كانوا قد استلموا شققهم على فترات متباينة، إلا أن البقية الباقية من المكتتبين لم يستلموا شققهم حتى تاريخه، بل ولم يخصصوا، مع العلم أن سني الاكتتاب على السكن الشبابي كانت متقاربة عند الإعلان عنها، إلا أن سني التسليم أصبحت متباعدة فيما بين هؤلاء، الأمر الذي يعني أن ضرراً قد أصاب غير المستلمين حتى تاريخه على ثلاثة مستويات، الأول، هو: العمر المهدور انتظاراً، والثاني، هو: الاستثمار المباشر للسكن من قبل المستلمين من أقرانهم، سواء بالسكن بهذه الشقق أو ببيعها أو بتأجيرها، فيما خسر من لم يستلم منهم هذا الاستثمار، والثالث هو: فارق السعر والقيمة والقسط الشهري على المكتتب غير المستلم حتى الآن.

والأنكى من ذلك كله أن المؤسسة ترى ما لها وتغض الطرف عما عليها، سواء ناحية عدم الالتزام بمواعيد التسليم، التي من المفترض أن تكون قد انتهت قبل أعوام، أو لناحية إعادة تقدير حساباتها الخاصة بين الربح والخسارة، وفقاً لتقديراتها وتكاليفها، وتغض النظر عن خسارة المكتتبين لديها.

المؤسسة كانت ذراعاً لمن؟

لم يعلم أصحاب الحقوق، ممن كانوا شباباً عند الاكتتاب على السكن قبل 13 عاماً، هل يفرحون أم يحزنون استناداً للتوجيه الحكومي أعلاه!، حيث لم تتبين معهم الفترة التقريبية للانتظار الجديد من أجل تسليمهم ما اكتتبوا عليه من سكن، هل هي عبارة عن شهور أخرى، أم أن فترة الانتظار ستطول لسنين، وربما لعقود قادمة؟!

كما لم تتضح صورة الآلية التي سيتم اتباعها في معالجة تراكمات الاكتتاب السابقة، حسب التوجيه الحكومي أعلاه، حيث أعيد ترك البت بالأمر بالنسبة للبرنامج الزمني مرة أخرى لوزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان!.

أما الصدمة الكبرى بالنسبة لهؤلاء، فقد كانت بعبارة «ان تتجه المؤسسة للعمل وفق عقلية المطور العقاري لتغدو ذراعاً حكومية قوية في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية»!.

حيث تساءل بعضهم: إن لم تكن المؤسسة ذراعاً حكومية قبل هذا التوجيه، فهي ذراع لمن قبل ذلك إذاً؟!.

على المؤسسة أن تتحمل مسؤولياتها!

أخيراً، ربما كان من الأجدى لو تتم محاسبة المقصرين والمستهترين بحقوق المواطنين، ممن اكتتبوا على هذا السكن، من المسؤولين عن هذا الملف في كل من المؤسسة العامة للإسكان، ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبالحد الأدنى كان من المفروض أن يتم التوجيه بإعادة النظر بالحسابات والتكاليف، وذلك بأن تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأخير في التسليم، على أن تتحمل المؤسسة الفارق السعري بهذه التكاليف بدلاً من المكتتبين، كونها السبب العملي والمباشر في هذا التأخير، وعليها وحدها تحمل مسؤولية ذلك وليس المكتتبين، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً فارق القدرة الشرائية لليرة، والمستوى المتوسط للدخول، باعتبار أن المكتتبين ممن كانوا شباباً، هم بِجلّهم من فقراء الحال ومحدودي الدخل، بدلاً من رفع الأقساط، والمطالبة بتسديد 50% من القيمة عند التخصيص!.