تصريحات حكومية «تخلق» الشائعات.. وأسعار «ملتهبة» لمحروقات «السوداء»

كشف أحد المواطنين في حديث لـ»قاسيون» عن عرض قدم له لتأمين غالون (20 ليتر) من البنزين بسعر 8 آلاف ليرة سورية، ليكون بذلك سعر الليتر 400 ليرة سورية..!.

أزمة مواصلات !

أما بالنسبة لمادة المازوت، فلم يختلف الوضع كثيراً، مع توقف العديد من الميكرو باصات عن العمل، وقيام بعضها الآخر برفع أجرتها للضعف، بحجة الحصول على الوقود بسعر مرتفع، الأمر الذي سبّب أزمةَ مواصلات في شوارع دمشق، حيث يباع سعر ليتر المازوت في «سوق سوداء» بسعر 350 ليرة.

ومع تفاقم أزمة المازوت والبنزين في اليومين الأخيرين، طالت طوابير السيارات والباصات أمام محطات الوقود، بانتظار وصول الصهاريج ومن بعدها دور التعبئة، حيث يتطلب الحصول على الوقود انتظاراً لما يزيد على الخمس ساعات، وقد يصل ليومين متتاليين، على حد قول أحد سائقي سيارات الأجرة الذي وقف بانتظار دوره أمام كازية «حاميش»، وكان يحمل كيساً من «البزر» وعدداً من السندويشات بجانبه، تحسباً لطول المدة قبل الحصول على طلبه وتعبئة خزان وقود سيارته.

الغاز على حاله!

عموماً لم يتحسن وضع الغاز عما كان عليه سابقاً، وما زالت المادة تشهد اختناقات بين الفترة والاخرى، خاصة مع أزمة الكهرباء الأخيرة، التي أجبرت الناس على اللجوء إلى الغاز بشكل مضاعف، بهدف التدفئة، وعدم القدرة على استخدام سخانات الكهرباء للطهي أو تسخين المياه، وبالتالي زاد استهلاك الغاز المنزلي، رغم تحسن الجو قليلاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تباع أسطوانة الغاز بـ5 آلاف ليرة سورية خارج مراكز التوزيع المعتمدة، التي يصعب الحصول على المادة عن طريقها.

أزمة المحروقات الأخيرة، ترافقت مع تلميحات حكومية بما قد يكون مبرراً «من وجهة نظر الحكومة» لرفع قريب للأسعار، حيث قال رئيس الوزراء عماد خميس: إن «تأمين النفط ومشتقاته في ظل العقوبات المفروضة، وبعد توقف إمدادات النفط من الدول الصديقة، يكلف الحكومة ما نسبته 20% زيادة على سعره العالمي».

الشائعات بالأرقام؟

عقب تلك التصريحات الرسمية، ضجت أحاديث الناس، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوقعات عن الأسعار الجديدة للمحروقات، حيث قالت الشائعات: إن سعر ليتر البنزين سيرتفع من 225 ليرة إلى 250 ليرة سورية، وليتر المازوت سيرتفع  من 180 ليرة إلى 220 ليرة، في حين من المتوقع أن يصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي لحوالي 3500 ليرة، بينما سعرها الرسمي حالياً 2700 ليرة.

بينما قالت شائعات أخرى: إن نسبة الرفع في أسعار المحروقات ستكون بما يعادل 20% من سعر كل منها، وهي النسبة ذاتها التي قال خميس إن الحكومة تتكبدها لتأمين المحروقات..

وعود.. ووعود!

بدورهم، واصل وزراء الحكومة العتيدة، بث وعودهم بتحسين واقع قطاع الطاقة والنفط، معولين على ما قد يصل من ناقلات نفطية قريباً، وعلى «خطط استثنائية» في مجال توزيع المحروقات بين المحافظات، وتزويد محطات توليد الكهرباء بحاجتها من الوقود، لتخفيف ساعات التقنين، وغيرها من تفاصيل كثيرة أخرى، حالها كحال سابقاتها من الوعود والتصريحات، التي لم تخفف من معاناة المواطنين منذ ست سنوات من الأزمات المتتالية..

ويبقى الخوف والخشية الحقيقية لدى المواطنين من قيام الحكومة فعلاً برفع جديد على أسعار المحروقات، ما يعني تكبدهم المزيد من ويلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة من جديد، والمزيد من الاستغلال لحاجاتهم وضروراتهم الحياتية اليومية، وليجعل كل ذلك من واقعهم، أكثر بؤساً وشقاءً، مما هم عليه أصلاً.