أهالي «الكشكية» يريدونها ناحية

نسوق هذه المعلومات من حيث المساحة والسكان لنبين دواعي مطلب الأهالي الملح، وهو إحداث ناحية في الكشكية القابعة في منتصف المنطقة، لتخفف عن المواطنين أعباء مادية كبيرة، ومعاناة الانتقال في ظروف المنطقة الحارة صيفاً والباردة شتاءً ومتابعة أمورهم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في ظروف الغلاء الفاحش لكل شيء، وقد قدم الأهالي دراسة وافية اقتصادية واجتماعية عن واقعهم.
هذا المطلب قائم منذ عام 1996، أي مضى عليه أكثر من 13 عاماً، ورغم تطور الحياة والدعوة للتطوير والتحديث إلاّ أن هذا القرار لا يزال بين أخذ ورد، وهناك من يقوم بوضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذه..
فقد بدأت المطالبة عبر مجلس المحافظة للإدارة المحلية منذ 1996، واتخذت لجنة التقسيمات الإدارية قراراً بذلك في 3/8/2004، وقدم أعضاء مجلس المحافظة عدة طلبات بذلك بدأت بتوقيع 67 عضواً وآخرها بتوقيع 96 عضواً من أصل مائة في 9/1/2008، منهم 9 من أعضاء المكتب التنفيذي، بالإضافة لعريضة شعبية حملت تواقيع 7 آلاف مواطن، وكل الوثائق اللازمة والمقدمة موجودة لدينا..
وللعلم، فإن80 % من سكان هذه القرى يعملون في الزراعة، وتوجد فيها شعبة زراعية تضم ثلاث وحدات إرشادية، وهناك ثانوية وعدة مدارس ابتدائية وإعدادية، ومراكز أعلاف، وهاتف، ومركز صحة، وشعبة سجل مدني، وقرية نموذجية مفروزة ومقسمة، وكل ذلك يحتاج إلى ناحية تنظم وتخدم المواطنين، ورغم كل ذلك لم تُحدث الناحية!؟
إن قرارات إحداث النواحي تتم من خلال مجالس المحافظات، ووزارة الإدارة المحلية، وتقوم وزارة الداخلية باستكمال الإجراءات اللازمة.. وهنا نتساءل: أين الخلل؟ وأين تحدث العرقلة في الاستجابة لطلب المواطنين؟ ولماذا هذا التأخير إذا لم يكن هناك مانع إداري أو واقعي؟؟ أسئلة نتوجه بها إلى السيد محافظ ديرا لزور، وإلى السيد وزير الإدارة المحلية الجديد..
وقد قدم الكثير من الأهالي مطلبهم هذا إلى قاسيون لنصرتهم وعرض حيثياته ومتابعته، وقاسيون تضم صوتها إلى أصوات المواطنين في الكشكية وما حولها، وتطالب المسؤولين بالاستجابة لهم بإحداث الناحية، وهو مطلب حقّ وقانوني، ومقرّ من مجلس المحافظة، ونرى أنه يجب الاتجاه لتخفيف المركزة الإدارية لمصلحة المواطنين، وهذا ليس صعباً ولا يحتاج أكثر من إجراءات بسيطة!؟