قرية الرمادي و«مبدأ الخيار والفقوس»!

وبالتالي تزداد غلالهم وتتحسن معيشتهم.. لكن حساب السرايا لم ينطبق على حساب القرايا كما يقال، صحيح أن عدداً كبيراً من الفلاحين طالته فائدة جمة بشكل مشروع، لكن بعضهم الآخر ما يزال محروماً من هذه الفائدة حتى هذه اللحظة.. كما أن هناك من استفاد من هذا المشروع بشكل غير مشروع وعلى حساب غيره، حيث بقيت مساحات واسعة تقارب الـ /400/ دونماً تعود ملكيتها لعدد كبير من الفلاحين دون مياه، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات.. ورغم الشكاوي المتلاحقة للجهات المعنية، إلا أن الأمور بقيت على حالها، ولم يسمع الفلاحون من المسؤولين سوى الوعود الكاذبة والخلبية، لتتحول تلك المساحة إلى أرض قاحلة مالحة.. علماً أن شكوى هؤلاء الفلاحين موجودة في حوزة الصحيفة ممهورة بتواقيع وبصمات المشتكين المتضررين.
هنا نسأل القائمين على هذا المشروع ومديره بالذات: لماذا يجري ضخ المياه لقسم من الفلاحين، بينما يحرم منها القسم الآخر منها بصورة جائرة؟ أليس هذا باباً من أبواب الفساد المبرمج والمقصود؟ ثم لماذا يجري التفريق بين هذا الفلاح وذاك طالما أنهم جميعاً أبناء وطن واحد وجلدة واحدة؟ ولماذا يقوم مدير المشروع بالعمل على مبدأ الخيار والفقوس؟
المطلوب الآن وبالسرعة الكلية، أن يتم فتح البوابات الحديدية لري أراضي هؤلاء الفلاحين، وأن ترفع الأحجار والصخور الكبيرة من وسط القناة التي تجعل منسوب المياه يميل إلى أراضي الفلاحين المدعومين من مدير المشروع.. وتلبية شكاوى المتضررين  التي تقدم بها هؤلاء لمدير المشروع بشكل مباشر ولم يكترث لهم..
إننا في قاسيون نقف مع هؤلاء المحرومين من نعمة المياه، وسوف نقوم بمتابعة الموضوع إعلامياً حتى يأخذ كل ذي حق حقه..