سَلْبَطة وتصرفات استفزازية!

الشكوى تتمحور حول الممارسات التي يقوم بها بعض الأفراد المحسوبين على اللجان الشعبية في المنطقة، سواء ناحية تقاضي أموال بصبغة غير مشروعة، أو لناحية التصرفات الشاذة التي يقوم بها هؤلاء، متسلطين ومستغلين ضعف وحاجة هؤلاء النازحين.

تفاصيل

عندما أقام هؤلاء في البناء المذكور تعاملوا مع وكيل عن صاحب البناء، حيث كانوا يدفعون لهذا الوكيل بدلاً شهرياً للإيجار.

بعد فترة من الزمن تم إبلاغ هؤلاء، عبر إحدى الجهات الأمنية المسؤولة عن المنطقة، بألا يدفعوا بدلاً للإيجار لأي كان، كون الوكيل السابق قد ترك المنطقة، وقد التزم السكان بمضمونه.

وفي عام 2015 وفدت إليهم محامية موكلة عن صاحب البناء بشكل رسمي، حيث عاودوا دفع بدل الإيجار إليها بشكل نظامي، كما اعتادوا سابقاً، دون أية مشاكل أو حساسيات ووفقاً للأصول.

مؤخراً، بدأ بعض الأفراد، من المحسوبين على إحدى الجهات المسؤولة عن المنطقة تحت مسمى لجان شعبية، بالدخول إلى البناء وجرى افتعال العديد من المشاكل فيما بينهم وبين المحامية المذكورة، مما اضطرها لعدم العودة، وبالتالي توقف دفع بدل للإيجار مجدداً لصاحب الملكية أو وكلائه.

بالمقابل حضر من سمى نفسه مندوباً عن هؤلاء الأفراد، مطالباً بأن تدفع لهم بدلات الإيجار، وبمبالغ مرتفعة، حيث طالبوا بأن تكون الشقة ببدل إيجار 10 آلاف ليرة، والسويت 5 آلاف ليرة، وما كان من سكان البناء إلا الرضوخ لمطالب هؤلاء، خشية تماديهم وتسلطهم.

قضية هؤلاء وشكواهم لم تقف عند هذا الحد، بل قالوا بشكواهم :أنهم لم يتخلصوا من مضايقات هؤلاء، حيث كانوا يتعدون على سكان البناء بالتهديد برفع بدلات الإيجار، بالإضافة لبعض الممارسات والمضايقات ذات الطابع المسيء من الناحية الأخلاقية.

مع العلم بأنهم ليسوا أصحاب حق لا ببدلات الإيجار ولا برفعها والتحكم بهم على هذا الجانب.

 برسم الجهات 

المسؤولة عن المنطقة

إن المطلوب هو: رفع الغبن عنهم من تسلط هؤلاء، ووضع حد لمثل هذه الممارسات، مع الأخذ بعين الاعتبار، خشية السكان من أية أعمال انتقامية، قد يقوم بها هؤلاء بحقهم على أثر هذه الشكوى.