(بورصة) التحاليل الطبية..

في بعض الحالات قد يتمكن المواطن من العثور على بديل يعوض حاجته أو قد يتاح له تأجيل قضائها أو الحصول عليها لفترة معينة، لكن الجانب المتعلق  بالصحة هو الأصعب، فقد لا يكون متاحاً تأجيل الحصول على الدواء أو القيام بتحاليل مخبرية لضرورة الإسراع بتحديد المرض بدقة لأجل العلاج .

أسعار تضاعفت عدة مرات

اشتكى مواطنون عدة لجريدة (قاسيون) من ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية مقارنة بالسابق، حيث كانت غير مكلفة ومتاحة في الأوقات كلها، بينما أصبحت مرهقة مادياً وخاصة الهرمونية منها، حيث لا يمكن الاستغناء عن التحاليل في حالات عدة ولا يمكن المساومة، أو البحث عن بديل لها مطلقاً.

وكانت تحاليل البول والسكر مثلاً، قبل 8 أعوام (2008) تكلف 80 ليرة فقط، وتحليل الكوليسترول بـ100 ليرة، والشحوم الثلاثية بـ800 ليرة سورية، أما تحليل الخضاب فكانت تكلفته لا تزيد عن 100 ليرة سورية، فيما كانت التحاليل الهرمونية تتراوح أسعارها بين 800-1800 ليرة حسب نوع الهرمون.

أما في الوقت الحالي فأصبح سعر تحليل الحمل يتراوح بين  450 ليرة -600 ليرة، وتحليل البول والراسب 600 ليرة، وتحليل السكر بـ400 ليرة، وتحليل الخضاب بـ500 ليرة.

أما تحليل الدم الشامل (cbc) فوصل ثمنه إلى 1800 ليرة، وتحليل الكوليسترول لـ600 ليرة.

ومع الارتفاع المتواصل لأسعار الأدوية، ومعاينات الأطباء، باتت الحاجة لإجراء التحليل نفقة إضافية، فقد تصل فاتورة مجمل ما يدفعه المريض في يوم واحد، أو خلال أيام قلائل الى حوالي 8 آلاف ليرة وسطياً، إذا ما اضطر للقيام بأحد التحاليل الهرمونية التي تكلف بحدود 3 آلاف، وزيارة لطبيب مختص لا تقل أجرة المعاينة لديه عن 2500-3000 ليرة، وشراء أحد أنواع الأدوية الهرمونية المعروفة بارتفاع ثمنها والذي لا يقل عن 2000 ليرة.

أسعار مختلفة لتحليل واحد!

وفي جولة لـ(قاسيون) على مخابر عدة في المدينة، تبين أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في أسعار التحاليل بين مخبر وآخر ولذات النوع من التحاليل، في وقت تتسم فيه التحاليل البسيطة بأسعار متقاربة نوعاً ما.

ولوحظ فرق بين المخابر في تحليل الشحوم الثلاثية حيث تراوح بين 2500- 3000 ليرة، وتحليل هرمون الحليب (برولاكتين) فتراوح ثمنه بين 2800-3200 ليرة، وكذلك كان تحليل الدرق المعروف فكانت تكلفته أيضا تتراوح بين 2800 – 3200 ليرة.

تسعيرتان للتحاليل الطبية.. 

وعّبر فئة من الناس عن مصاعب اعترضتهم لدى القيام بتحليل طبي عند بعض المخابر المتعاقدة مع شركات التأمين الصحي، حيث قدموا لهم بطاقات التأمين الصحية التي يحملونها، إلا أن المخابر في بعض الحالات كانت ترفض التعامل بتلك البطاقات، بسبب الفرق بين آخر تسعيرة أصدرتها وزارة الصحة للتحاليل الطبية وبين التسعيرة التي تتعامل بها المخابر المعتمدة على قرار هيئة مخابر التحليل الطبي، والذي رفع سعر الوحدة الطبية عما حددته الوزارة.

والمواطن يدفع الفرق من «جيبه»

أوضح بعض المواطنين، أن مخابر عدة قامت بتقاضي الفرق بين التسعيرتين بشكل مباشر من الزبون تسهيلاً للتعامل، عوضاً عن رفض البطاقة كلياً، حيث لا تعترف شركات التأمين الصحي سوى بالتعرفة الصادرة عن وزارة الصحة والتي تقل عن التسعيرة المحددة من هيئة مخابر التحليل الطبي بحوالي 75 ليرة للوحدة.

ومن المفترض أن تخضع التحاليل الطبية لتسعيرة موحدة، ولا تختلف بين مخبر وآخر كما تبين خلال جولتنا الميدانية، فقد أصدرت الوزارة آخر قرار رفعت بموجبه تعرفة التحاليل الطبية في حزيران الماضي، إذ رفعت أجرة التحاليل الطبية، في المخابر الخاصة والمستشفيات، ليصبح سعر الوحدة للفحوص المخبرية 125 ليرة، وأوضح قرار الوزارة أن تعاقُد الوزارات والإدارات مع المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع العام، يتم حسب التعرفة الجديدة التي ارتفعت 66% من 75 إلى 125 ليرة ولا يسمح بتجاوزها.

ومن جانبها قالت هيئة مخابر التحليل الطبية: أن تسعيرة جديدة لرفع سعر وحدة الفحص المخبري إلى 200 ليرة ستصدر بعد عيد الفطر مباشرة، ويبدو أن المخابر اعتمدت تسعيرة الهيئة.

وعللت هيئة مخابر التحليل الطبي رفعها الأسعار بأن تكلفة بعض التحاليل خلال الفترة الماضية، كانت أعلى من السعر المعتمَد لها، ومن ذلك تحليل الدم الخفي الخاص بالسرطان، حيث تحدّد سعره بـ2.5 وحدة، أي 187 ليرة حسب التسعيرة القديمة، بينما ثمن الكاشف هو 450 ليرة، وتتقاضى المخابر منذ فترة 600 ليرة على هذا التحليل.؟