قانون الغاب للغاب

إن صدور القانون رقم (1) للعام 2003 الذي ينظم عمليات البناء هو قضية هامة و ضرورية، ولكن لدى دراسة القانون و تفصيلاته تبين في حال تطبيقه بالوضع الراهن سيلحق ضرراً واسعاً بأوساط الجماهير الشعبية الفقيرة وبخاصة أبناء الريف وضواحي المدن وذلك للأسباب التالية:

1.  إن القسم الأعظم من قرى وبلدات الريف لا تزال أملاكا عامة أو ملكا للإقطاعي السابق و بالتالي لا يمكن للمواطنين الترخيص أوتسوية المخالفات.

2.  إن كلفة ترخيص البناء باهظة وخصوصا رسوم نقابة المهندسين مما جمد أعمال البناء وشل عمل كل الشرائح الاجتماعية التي لها علاقة بأعمال البناء. 

3.  إن القانون لم يميز بين الريف والمدينة حيث ان واقع الريف يختلف كثيرا في المستوى المعاشي وطبيعة العمل وبالتالي بشكل البناء وحجمه.

4.  إن معاملة المخالفات السابقة وفق القانون الجديد سيسبب مشاكل اجتماعية وإنسانية للطبقات الفقيرة في الريف.

نحن أبناء منطقة الغاب نطالب برفع الحيف عن المواطنين المتضررين وإعادة النظر بالقانون. وعليه نوقع.