روسيا: «نمو قياسي يفوق التوقعات»

وشكك المراقبون في دقة تقديرات الهيئة، وذهب كثيرون إلى ربطها بالتغيرات التي شملت إقالة مديرها السابق وتعيين خلف له، بعد انتقادات لاذعة وجهها وزير المالية للهيئة، على خلفية تقرير نهاية العام الماضي، أشارت فيه إلى تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، على خلاف تأكيدات المسؤولين الروس بنمو الدخل.
وفي تقرير بعنوان «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الروسي عام 2018»، قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما العام الماضي بنسبة 2.3 في المائة، وسجل بذلك أعلى وتيرة نمو منذ عام 2012. حين نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 في المائة، قبل أن يعود إلى التباطؤ مجدداً، وانخفض عام 2015 بنسبة 2.5 في المائة، نتيجة حالة الركود حينها.
وعدلت الهيئة في تقريرها الجديد تقديرات الوضع عام 2016. وبعد أن قالت في تقرير سابق إن الاقتصاد الروسي واصل تراجعه ذلك العام، عادت وقالت في تقريرها الجديد إنه دخل مرحلة النمو في 2016. ويضيف التقرير أن القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي تجاوزت كل المؤشرات السابقة، وبلغت العام الماضي 103.6 تريليون روبل (نحو 1.6 تريليون دولار). وسجلت صناعات التعدين وإنتاج المواد الخام أعلى معدل نمو، حتى 3.8 في المائة، وفي المرتبة الثانية عمليات البناء بنسبة 4.7 في المائة، ومن ثم نمو النشاط المالي والائتماني بنسبة 6.3 في المائة، وأخيراً النشاط الفندقي وعمل المؤسسات الغذائية سجلت نمواً بنسبة 6.1 في المائة.