قبل أن يسبق السيف العذل أهالي قرية بصير: أنقذونا من خطر أبراج الخليوي!
قامت «قاسيون» بأكثر من تحقيق حول المخاطر الكبيرة التي تسببها الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج مقويات الإشارة للاتصالات الخليوية، والأمراض الفتاكة التي تهدد حياة المواطنين، وطالبنا مراراً كثيرة وخاصة بناء على نداءات استغاثة من سكان قرية بصير في محافظة درعا لإبعاد أبراج التقوية عن المناطق المأهولة بالسكان، وعن خزانات مياه الشرب التي بدأت تسبب السرطانات والأمراض المميتة.
وأثناء اللقاء الجماهيري الذي تم بين محافظ درعا وأهالي بصير بتاريخ 24/2/2011، طالب الأهالي ببعض المطالب الشعبية العامة والهامة لأبناء القرية ومن هذه المطالب:
1ـ ترميم الطريق الزراعي الشمالي ووضع شاخصة تدل على اسم البلدة (بصير) ومنع السيارات ثقيلة الوزن وخاصة التي تحمل الرمل والبحص من المرور عليه.
2ـ ترميم وضع الريكارات على المدخل الجنوبي للقرية من جهة خبب.
3ـ فتح الطريق على الحد الفاصل بين أراضي مدينة الصنمين وقرية بصير، غير الموجود أصلاً، وهو مفتوح ومطروق فعلاً، بأخذ ثلاثة أمتار من كل عقار محاذٍ للطريق.
4ـ تعريض الطريق بين قرية بصير وبلدة جباب المار بجانب سور المعسكر.
5ـ أخيراً والأهم بين الطلبات جميعاً نطالب بنقل أبراج الهاتف الخليوي إلى خارج محيط القرية،علماً بأن الموقع البديل لهذه الأبراج موجود شمال البلدة في منطقة (رقة الشام) وبعلم اللجنة المكلفة من قبل مؤسسة المياه والتقنيات ومندوب شركة سيريتل.
وكانت لجنة من سيرياتل وmtn بالتعاون مع لجنة التنمية في قرية بصير اقترحوا عدة أماكن بديلة خارج حدود المخطط التنظيمي للقرية. وعززت هذا الاقتراح بلدية بصير حيث أرسلت الكتاب رقم 22/ص تاريخ 3/3/2011 إلى محافظ درعا الذي يتضمن: «بناء على توجيهاتكم أثناء اللقاء الجماهيري مع المواطنين في قرية بصير بخصوص أبراج الهاتف الخليوي نعلمكم بأنه يوجد ثلاثة مواقع تم الاتفاق عليها من قبل الأهالي خارج منطقة السكن، يرجى الاطلاع والتوجيه للجهات ذات الاختصاص للكشف على هذه المواقع، ودراسة إمكانية صلاحيتها لنقل الأبراج من منطقة السكن»
وبناء على هذه المطالب فقد أوصى المحافظ بأن تزال الأبراج من الأماكن المنصوبة عليها على نفقة المحافظة، وطلب من مدير المياه ومدير الاتصالات ورئيس البلدية بإنجاز ذلك بأسرع ما يمكن.
إلا أن الأبراج لم تتزحزح من مكانها ومازالت تشكل الخطر المحدق بالمواطنين وسلامتهم، بل أكثر من ذلك فقد تناهى إلى أسماعنا أن مؤسسة المياه قد قررت تجديد العقد بينها وبين شركتي الاتصالات الخليوية لتأجير خزانات مياه الشرب من جديد لإبقاء أبراج التقوية منصوبة فوقها رغم التحذيرات من المخاطر الصحية التي تسببها، ورغم القرارات الصادرة بنقلها إلى خارج المناطق السكنية.
من هنا نقول إن المتاجرة بحياة المواطنين أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، ولا يجوز لمدير مؤسسة المياه في بصير الاستهتار بمطالب المواطنين وشكاواهم. بل يجب عليه كمسؤول أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في حماية صحة المواطنين وتأمين مياه الشرب الصحية غير الضارة أو المسرطنة، وإلا فإننا سنقف بحزم في مواجهة من يسبب الأذى الصحي لأي مواطن، ومن الممكن مقاضاته أمام القانون تجاه أية حالة مرضية قد تسببها المياه الملوثة بالأشعة والموجات الكهرومغناطيسية. وقد أُعذِر من أنذر....
