«سعلو» ما تزال تعاني..
سبق أن تناولت قاسيون في عدد سابق شكوى الفلاحين المنتفعين من أراضي الدولة في قرية سعلو، التي تبعد عن موحسن عشرة كم تقريباً شرقاً، والتي يتجاوز فيها بعض المتنفذين المدعومين على أراضيهم بالقوة. ورغم الشكاوى المتعددة إلى الجهات المسؤولة كافة، وآخرها عن طريق قاسيون، إلا أنه يجري في كلّ مرّةٍ تجاهلها، وقد وجه المحافظ مشكوراً لإزالة التجاوز وتسليم الفلاحين أراضيهم إلاّ أنه مضى أكثر من شهرين على ذلك ولم يحرك أحد ساكناً، وهنا نعيد التساؤل مرةً ثانية: لماذا؟ ومن يقف وراء ذلك؟ وهل هناك ثمن لعدم التنفيذ يحصل عليه بعض المستفيدين!؟
أما عن بلدية القرية فقد تحولت إلى إقطاعية لرئيس البلدية وأقاربه، ولا يستفيد منها إلاّ هم سواء في التوظيف والعمل أو الخدمات، ووصل الأمر به إلى ادعاء إنجازات نشرت في مفكرة مجالس المحافظة كتعبيد طرق وغيرها، وليس هناك واقعياً شيء من هذا القبيل، كما تمّ صرف مبالغٍ دون موافقات قانونية، وبناء ملحق لمبنى البلدية عبارة عن أربع غرف فقط بكلفة ثلاثة ملايين ليرة فقط لا غير.. يا بلاش !! وقد تم تقديم شكاوى عن كل ذلك إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية ممهورة بتواقيع العديد من المواطنين، وختم المختار، وحولت إلى الرقابة والتفتيش، ولم ينجم عنها شيء؟؟ أما الصرف الصحي الذي نفذ فيها، فهو بحد ذاته مهزلة كبيرة تم فيها هدر وسرقة أموال الشعب والوطن جهاراً من خلال التنفيذ السيئ للمتعهد وتواطؤ الجهات الإشرافية معه، حيث لم توضع طبقة نظافة، ومستوى المجاري يصل ارتفاعه في بعض المناطق إلى متر وأكثر فوق سطح الأرض، واقتصر التنفيذ على منطقة رئيس البلدية وحاشيته وبعض المواطنين المجاورين لهم الذين اضطروا إلى رفع دورات مياههم أعلى من المجارير لكي يستفيدوا منها، وكذلك حولت الشكاوى إلى الرقابة والتفتيش ونشرت في الصحيفة المحلية، ومضى عليها نحو خمسة أشهرٍ، وأصبحت نسياً منسياً!؟
وهنا أيضاً نتوجه إلى السيد محافظ دير الزور مرةً أخرى لإنصاف الفلاحين المنتفعين وتسليمهم أرضهم، هذا أولاً، وثانياً: محاسبة المقصرين والفاسدين الذين يتجاوزون على القوانين والقرارات مهما كان دعمهم، فالقرية وسكانها ما يزالون في أشد درجات المعاناة
