الليرة ترتفع 6 %... لكن فتيل «أزمة تركيا» ما زال مشتعلاً

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس (الأربعاء)، إن الوضع الاقتصادي للبلاد بدأ يتحسن اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، وتوقع استمرار التحسن. «بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها مؤسساتنا المعنية». مشيرا إلى أن بلاده تنتظر حل المشكلات العالقة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة احترام الولايات المتحدة عمل القضاء التركي لتحقيق ذلك.
وتابع قالن «تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها».
وصعدت الليرة التركية 6 في المائة إلى أقل من ستة ليرات مقابل الدولار أمس، مدعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة وتوقعات بتحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعدما أطلقت أنقرة سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس (آذار).
لكن الليرة فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين الماضي بفعل مخاوف من دعوات الرئيس رجب طيب إردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي.
وأكد المتحدث الرئاسي، أن التقلبات الأخيرة في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية «لا علاقة لها ببنية الاقتصاد التركي وهيكليته؛ وإنما هي ناجمة عن التدابير والمواقف الأميركية غير المنطقية».
من جهته، أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، عدم وجود أي تأثير جوهري للانخفاض الحاصل في الليرة التركية على نتائج وجودة أصول البنوك السعودية؛ وذلك بسبب انخفاض انكشافها على العملة التركية، إضافة إلى استخدام البنوك أدوات تحوط ضد تقلبات انخفاض العملات بشكل عام.
- سلاح الرسوم الجمركية
وأعلنت تركيا أمس زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.
وأصبحت الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها تبلغ 120 في المائة، وبعض المشروبات الكحولية (140 في المائة) والتبغ (60 في المائة) والأرز وبعض مساحيق التجميل.