أهكذا نعالج واقع الشركات الإنشائية؟؟ تجاهل الفساد الذاتي والموضوعي وصب الزيت على النار!!
مازالت صعوبات القطاع العام الإنشائي تتفاقم يوماً بعد آخر وهذا القطاع يعاني ومن سنوات وبحكم طبيعة تكوينه ووظيفته الاقتصادية من صعوبات موضوعية وذاتية سبق أن تحدثت عنها كافة الجهات الوصائية، وعقدت مؤتمرات وشكلت لجان عديدة، وجرى الدمج على أن تحل هذه المعوقات.
ولكن على أرض الواقع لم تنفذ قرارات، ولم تحل صعوبات، وازداد الوضع مأساة.
عدم وضوح ماهية وحجم المشاريع الإنمائية التي ستلزم للشركات بشكل مسبق ومبرمج مما أدى إلى ضعف قدرة الشركات على تخطيط وتأمين متطلباتها.
اقتناع الجهات الحكومية عن تسليم أعمالها إلى الشركات بالتراضي.
التشابكات المالية
الخسارات في مشاريع جرى التأخير في تنفيذها.
نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع بسبب عدم رصد المبالغ الكافية للتنفيذ.
الخلل الإداري والفساد من خلال تسليم المشاريع إلى المتعهدين، وتقاسم الحصص دون معالجة الشركات الإنشائية تنهار واحدة تلو الأخرى ولا توجد معالجة حقيقية لأوضاعها.
مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير قدم مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2006 وبعد شهر من هذه المذكرة تم عزله، يقول في مذكرته:
مازالت الشركة تعاني من صعوبات بالغة أهمها:
نقص جبهات العمل حيث تلزم أعمال جديدة بـ6931 مليون ل.س لتشغيل الطاقات وامتصاص بعض الفائض وتغطية بعض الخسائر ولم تتمكن الشركة بعد صدور تعميمكم رقم 5011/15 تاريخ 30/7/2006 من الحصول إلا على 86 مليون ل.س في حين بلغت الأعمال المعلن عنها 5843 مليون ل.س عدا عن المشاريع التي أبرمتها الجهات بالتراضي بما في ذلك وزارة الإسكان والتعمير.
«حاشية»
«انتبهوا من أصل 6931 مليون حصلت الشركة على 86 مليون»
والسؤال أين الجهات الوصائية التي تجبر الجهات العامة على تسليم أعمالها؟!
وتتابع المذكرة:
نقص السيولة الناجم عن: الخسارة البالغة بحدود 2159 مليون ل.س في الأعمال المنقولة إلى الشركة المحدثة.
«حاشية»
«الشركة دمجت مع شركة أخرى وتم نقل الخسائر ومفاقمتها»
تتابع المذكرة:
عجز في الإيرادات يزيد عن 743 مليون ل.س نتيجة السلف الأعمال غير المنفذة والاحضارات غير الموردة والمعروفة بتاريخ 1/10/2005.
«حاشية»
«لم تتم محاسبة المدراء السابقين»
تتابع المذكرة:
عدم تسديد فروق الأسعار لمواد الألمنيوم والكابلات والدهان والحديد الصناعي وحديد التسليح والذي أصبح سعره بحدود 33 ل.س للكيلو سنداً للبلاغ 14 آب 2034/15 تاريخ 14/4/1990. وتعميم رئيس الوزراء وكتاب نائب رئيس الوزراء، اقتطاع توقيفات الضمان خلافاً لأحكام الرسوم 169 لعام 2003 والمرسوم التشريعي 84 علام 2005 والتي بلغت أكثر من 400 مليون ل.س.
أجور العمال الفائضين البالغة 24 مليون ل.س شهرياً وبلغت حتى 1/8/2006 ما مقداره 1068 مليون ل.س.
«حاشية»
«أين الجهات الوصائية أمام حاجة بعض الشركات إلى عماله»؟!
تتابع المذكرة:
الديون المرهقة التي بلغت أكثر من 4029 مليون ل.س حتى 1/8/2006.
تراكم الرواتب للعاملين والتي بلغت بحدود 500 مليون ل.س حتى 1/11/2006 وأدى ذلك على أداء العاملين.
وتقترح المذكرة: يمكن للشركة النهوض والوصول إلى مستوى جيد إذا ما تم تنفيذ مضمون المرسوم 169 لعام 2003 والمرسوم التشريعي 84 لعام 2005 ومساعدة الشركة من خلال:
إلزام الجهات العامة بالتعاقد مع الشركة بالتراضي للمشاريع الكبيرة سنداً لأحكام المرسوم 169 والمرسوم 84.
عدم اقتطاع توقيفات الضمان وإعادة ما اقتطفت والبالغة أكثر من 400 مليون ل.س.
نقل مشاريع الصوامع إلى الشركة التعويض عن الخسائر في الأعمال المنقولة إلى الشركة المحدثة والبالغة 2159 مليون ل.س سنداً لأحكام الرسوم 169 ومقترحات اللجنة الحزبية الحكومية بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4678 تاريخ 22/8/2001م.
حاشية
بلا تنفيذ لقرارات ومراسيم التعويض عن فروق الأسعار في الحديد والألمنيوم والحديد الصناعي والكابلات سنداً للبلاغات والتعاميم.
مساعدة الشركة بقرض بدون فوائد وبحدود 1000 مليون ل.س يسدد خلال 5 سنوات.
حاشية: «بلا تعليق»
وفي شركة أخرى:
شركة المشاريع المائية وكان اسمها شركة البناء قبل الدمج، هذه الشركة تلخص واقع القطاع العام الإنشائي لأنها منهارة على الأصعدة كافة في 12/2/2007 ترأس محافظ حماه اجتماعاً لتتبع تنفيذ المشاريع في الفرع وكان من نتائجه «بعد التدقيق تبين أن المشاريع كافة منتهية مدتها العقدية وأن التأخير الحاصل بالمشاريع وعدم المباشرة ببعضها حتى تاريخه يعود لأسباب تتعلق بالشركة وإمكانياتها. وبعد المناقشة مع مدراء الدوائر المعنية صاحبة المشاريع تقرر ما يلي:
الموافقة على سحب الأعمال لمشروع محطة معالجة زيزون نظراً لانتهاء المدة العقدية وعدم مباشرة الشركة حتى تاريخه بالرغم من كافة الإنذارات الخطية الموجهة لهم ويتم استرداد السلفة الممنوحة وفق الأنظمة والقوانين ويتم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية على تنفيذ المشروع المذكور على حساب شركة المشاريع المائية، وتشكل لجنة للاتفاق على الأسعار فوراً.
«حاشية»
مدراء يطالبون بمشاريع وأخذوا سلفاً على مشاريع وتم صرفها ولم يبدؤوا بالمشروع الذي أخذوا سلفة عليه.
نتابع قرارات الاجتماع
الموافقة لمديرية الخدمات الفنية على سحب الأعمال لمشروع درء السيول بالسقيلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة الكلية لتنفيذ مضمونه ويتم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. تعطى الشركة مهلة شهر من تاريخ لرفع وتيرة العمل بباقي المشاريع العائدة لمجلس مدينة حماه.
حاشية
هكذا تمت المعالجة سحب المشاريع من الشركة لعدم التنفيذ ولا ندري أو ندري ما السبب في عدم التنفيذ.
مدير فرع هذه الشركة استقال أو عزل وكان يتحدث دائماً عن الانهيار في هذه الشركة وتراكم الأخطاء خلال سنوات سابقة يعني قبل تسلمه الإدارة وقد اجتهد هذا المدير ورفع قائمة بأسماء 60 عاملا وفنيا ومهندسا فائضين.
وهنا نسأل:
هل هؤلاء سبب التأخير في تنفيذ المشاريع؟ إنه سؤال:
بالمقابل تم تعيين 75 عاملا جديداً وجميعهم في الشهر الأول من العام الحالي 2007.
التعليق: «بلا تعليق».
■ نزار عادلة
