تلوث نهر الفرات

الأولى: مسح استطلاعي لكل مناطق الصرف بنوعيه.. وعملها في سبع محافظات.

الثانية: وضع خطة استناداً لنتائج المسح لكيفية المعالجة والاستفادة من «الحمأة كسماد، ولديها خبير في الصرف الصحي... وخبير في التشريعات القانونية قدما عرضاً عن عملهما.

وكانت هناك تساؤلات مهمة حول الدراسة منها: هل تتناول «الصرف الزراعي»؟ وهل تشمل القرى أم مراكز المدن فقط؟. لأنه دونها تكون الدراسة ناقصة.

وكانت الإجابات أن الدراسة لا تشمل، الصرف الزراعي، وأنها تتناول المراكز المهمة، أي لا تشمل القرى. وهذا يعني أن خطورة الصرف الزراعي والذي يحوي الأملاح والرواسب والتي هي أخطر من الصرف الصحي الذي يحوي مواداً عضوية قابلة للتحلل باقٍ، وأن الصرف الصحي للقرى باقٍ أيضاً «وهنا مكمن الخطورة».

وقد أكد الدكتور عمر عبد الرزاق رئيس جمعية أصدقاء البيئة في دير الزور، أن مياه الصرف الزراعي يُعاد استخدامها في «الري التكميلي»؟

وبين المحامي حسن مصطفى من جمعية أصدقاء الفرات للسياحة النهرية بالرقة أنه يوجد 28 شبكة صرف صحي على الفرات ضمن سورية وكذلك 9 شبكات صرف زراعي، ناهيك عن الصرف الصناعي من المعامل (وهو يحمل معادن ثقيلة غير قابلة للتحلل)، بخلاف الصرف الصحي الذي يتحلل، رغم أن نسبة انحدار الفرات 23% سم كل 100 كم الذي يمنع مخلفات الصرف الصحي من التراكم.. وتبقى الخطورة في الصرف الزراعي والصناعي!! وأثرهما البيئي خطير، وأضاف المهندس جورج من جمعية البيئة في الحسكة أنه في رأس العين توجد محطة صرف صحي لها مشاكل كثيرة فتصب في نهر الخابور الذي تشرب منه الحسكة أرجو تضمينها في الدراسة.

وكانت هناك أيضاً مناقشات خارج عمل الشركة تتعلق بعدم وجود بدائل طبيعية لمحطات الصرف، وحول وجود طرائق لمعالجة الصرف الزراعي.. قدم الخبير اقتراحات من خبرته وليس من مهمته بوضع محطات معالجة صغيرة للصرف الزراعي كون قنواته صغيرة، أو وضع محطات حجز وأحواض ترقيد (ترسيب) قبل نزولها إلى النهر وهي غير مكلفة اقتصادياً وتخفف من التلوث لكن لا تلغيه.

وأسباب الصرف الزراعي تتعلق بأساليب الري القديمة المعتمدة على الإغراق العشوائي وعدم اتباع الدورات الزراعية بتقسيم الأرض لإراحتها لقلة الحيازات مما أدى إلى ضعفها وعوض هذا الضعف بالاستخدام العشوائي للأسمدة.

لقد تبين لنا من خلال هذا العرض خطورة الوضع البيئي وتلوث نهر الفرات وانعكاسات ذلك على الإنسان والحيوان والنبات من أنواع الصرف الثلاثة الصحي والصناعي والزراعي، خاصة إذا علمنا أن هناك /50/ محطة ضخ لمياه الشرب من الفرات.

لذا نتوجه إلى وزارة الإسكان واتحاد الفلاحين وكل من يهمه الأمر بتحمل المسؤولية وإيجاد الحلول.. والمعالجة السريعة قبل فوات الأوان...