قمة باريس أقرّت 12 إلتزاماً لتمويل مكافحة التغيّـر المناخي
أقرّت قمة باريس المناخية التي عقدت أمس تحت شعار «one planet summit» بمشاركة ما يزيد على خمسين رئيس دولة وحكومة من بينها دول عربية، 12 التزاماً تمثل خريطة طريق يُفترض أن تساهم في إيجاد تمويل عام وخاص لمكافحة التغييرات المناخية، خصوصاً في الدول النامية.
وافتتح القمة التي نظمتها فرنسا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي في بولونييه بيانكور (ضاحية باريس)، الرئيس إيمانوييل ماكرون، محذّراً من «أننا على وشك خسارة المعركة» في وجه التغييرات المناخية، وقال «إذ بعد عامين على توقيع اتفاق باريس المناخي، هناك مَن أبدى رغبته في الانسحاب»، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن «الأمور لم تتقدم بالسرعة الكافية».
وأوضح أن حديثه عن خسارة المعركة «واقعي»، مشيراً إلى «دول مشاركة اليوم في القمة لكنها مهددة بالزوال في غضون العقد أو العقدين المقبلين، في حال لم تطبّق الجهود المطلوبة».
وأكد أن «الالتزامات المختلفة التي تُتخذ خلال القمة، ستكون موضع متابعة للتحقق من تطبيقها، والوقوف على مدى التقيد بضرورة تغيير مجتمعاتنا واقتصاداتنا وعدم الرضوخ للآثار السلبية للتغيير المناخي».
وكان ماكرون حرص على عقد هذه القمة، التي تأتي بعيد القمة المناخية الثالثة التي عقدت أخيراً في بون (ألمانيا)، لتفعيل تطبيق اتفاق باريس المناخي الذي مضى على توقيعها عامين، على رغم إعلان الولايات المتحدة انسحابها منها وبث مزيد من التعبئة على المستوى الأوروبي للمضي قدماً في تطبيقه.
وتهدف المشاريع التي أُقرّت إلى إرساء تحالف بين المسؤولين الدوليين والقطاعات الإنتاجية والمالية، لإظهار جدوى العمل الجماعي على صعيد مواجهة التغييرات المناخية.
وتحدّد هذه المشاريع وسائل لتمويل أقلمة أنماط معيشتنا مع متطلّبات خفض الانبعاث الحراري، وإدراج القضايا المناخية في صلب النشاطات المالية الدولية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح القمة، أن من «الضروري رأب الهوة في مجال مكافحة التغيير المناخي بين الدول المتطورة وتلك النامية». وشدد على «أهمية التحقق من تأمين مئة بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 ، موعد دخول اتفاق المناخ حيّز التطبيق المطلوب لمساعدة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة التغيير المناخي». ولفت إلى أن الحكومات وحدها «ليست قادرة على تحقيق هذه المهمة، وتُعدّ مشاركة رأس المال الخاص جزءاً رئيساً من الحل».
ويرى مسؤولون في منظمات غير حكومية ناشطة في مجال البيئة، أن «التمويل الموعود ليس سوى نقطة ماء مقارنة بالحاجات الفعلية التي تُقدر بنحو 6 آلاف بليون دولار سنوياً، منها 4 آلاف لسد متطلّبات الدول النامية».
ويأسف هؤلاء لكون 17 في المئة فقط من الضرائب التي تفرضها فرنسا على العمليات في السوق المالية الدولية، تذهب إلى الدول النامية، ولعدم اعتماد الدول الأوروبية ضريبة مماثلة لتلك الفرنسية، على رغم المفاوضات القائمة بهذا الشأن منذ سنوات.
وشارك في القمة إضافة إلى رؤساء الدول والحكومات، ألفا شخص من منظمات بيئية ومالية دولية من بينهم ممثلو المنظمات والهيئات الأميركية المناهضة لقرار الرئيس دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق باريس المناخي.
وسبق الجلسة التي عُقدت بعد الظهر في حضور رؤساء الدول والحكومات بعد تلبيتهم دعوة ماكرون إلى غداء أقامه على شرفهم في قصر الإليزيه، جلسات عمل صباحية تناولت من زوايا مختلفة سبل تمويل التغييرات المناخية.
