إلى الماء يسعى من يغص بلقمة..

المواطن مصطفى حامد القدور العامل المياوم الذي يعمل بالفاعل عند من يشغله مقابل إطعام أسرته بما تيسر بحيث تبقى على قيد الحياة، وليس له رصيد سوى جهده وقوة ساعده بانتظار غد أفضل. قضية مصطفى معقدة بقدر بساطتها فهي بسيطة لأن المصادفة والخطأ لعبا دوراً بين مواطنَين لا يعرف أحدهما الآخر، ومعقدة لعدم تكافؤ طرفي الاتصال (الخصمين)، فأحدهما يمثل القانون والعدالة، والثاني من يطبق عليه هذا القانون و(عدالته).
قضية مصطفى بدأت عندما كان أفراد أسرته في حال من اليأس والتشتت وعلى أهبة الدخول في شجار البؤس المعتاد. متطلبات الأولاد لم تتحقق، البيت خال من أي شيء يسد الرمق، والرجل كان بانتظار اتصال من معلم البيتون الذي أخبره قبل يومين أنه سيشغله معه لثلاثة أيام. ولتعاسته لم يسجل رقم هاتفه. جاءه اتصال ولكنه لم ينتبه أن الموبايل كان في وضعية (صامت).
مصطفى الذي كان على أحر من جمر الفقر ينتظر قشة ليصيرها سفينة، ما كان منه بعد أن رأى المكالمة الفائتة إلا أن يطلب الرقم، مثنى وثلاث وعشر من المحاولات، ولا رد، ولم يستطع معرفة المتصل إلا حين ألقي القبض عليه، من قبل مخفر قرية سفوهن التابعة لمحافظة إدلب الذي هو أحد سكانها.
مضت عليه أكثر من ثلاثة أشهر قيد التوقيف على ذمة التحقيق، بدعوى الإزعاج التي أقامها عليه القاضي و. ش. س. رئيس نيابة عفرين. ولأن ذوي المدعى عليه ليس بمقدورهم توكيل محام لأن معظم المحامين الذين قاموا باستشارتهم طلبوا مبالغ وصلت عند بعضهم إلى 75 ألف ليرة سورية كسلفة، لذلك شكل ذوو مصطفى وفداً من الأهالي قاصدين الله وعبده القاضي ش. س، غير أن المقصود الثانوي ثنى رقاب الوجوه المكسورة الخاطر بالصد والطرد، ولم يستقبل أحداً في بيته، وعبارته تتكرر على مسمع كل من قصده: «سأربي به من استخدمه لإزعاجي وإقلاق راحتي». وقد صرح أكثر من مرة إن أعداءه كثرٌ بحكم المهنة، وربما استخدموا مصطفى لإزعاجه، ولابد أن تصل الرسالة لهم، والموقوف لن يخرج قبل أن يفصح عن الجهة التي استخدمته لإزعاجي.
قدم شقيق المدعى عليه طلب تظلم إلى المحامي العام جاء فيه: «سيادة القاضي إذا كان المدعى عليه مذنبا أو أساء بالحديث فدمه مهدور، أعدمه إذا شئت، وإن كان غير ذلك فنرجو من سيادتكم إخلاء سبيله ولكم كل الاحترام». وكان الرد أن القضية ليست عندي بل ينظر بها قاضي التحقيق.
وتم تقديم أكثر من عشرة طلبات إخلاء سبيل إلى قاضي التحقيق وحين تصل إلى مدير السجن يقوم بتمزيقها.
وبما أن جريدة «قاسيون» نصير الطبقة العاملة وصوت الفقراء، فقد لجأنا إليها طالبين المساعدة في إيصال صوتنا وشكوانا لأولي الأمر بعد أن ضاقت بنا السبل...
من هنا فإننا في «قاسيون» نضم صوتنا لأصوات كل المظلومين طالبين العدل وتبيان الحقيقة، ففي هذا ضمان لكرامة الوطن والمواطن، ونقول: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة فأين يسعى من يغص بماءِ؟!!