قطر تعتمد موازنتها

وأوضح المرسوم الأميري الصادر اليوم ونشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2018.
ولم يذكر القانون، حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالعام المقبل.
وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني وتنتهى في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).
وأفاد مجلس الوزراء، بأن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وشرعت قطر في ديسمبر/كانون الأول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.
كما سيركز مشروع الموازنة أيضا على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.37 مليارات دولار) في ميزانية 2017.