الألعاب النارية سلب الكبار للصغار
هي ظاهرة خطيرة مادياً ومعنوياً وجسدياً مازالت تغزونا عن طريق تجار المناسبات ومغتنمي الفرص الذين لا يتركون مناسبة تمر دون أن يعكروا فرحتنا. وتزداد هذه الظاهرة نشاطاً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة أو التقصير في ردعهم من السلطات المسؤولة. وبالرغم من التحذيرات الصحية والاجتماعية يزداد الطلب على المفرقات والألعاب النارية أيام الأعياد، ويزداد عرضها على الأرصفة وأمام العديد من المحلات التجارية، وبأصناف جديدة وثقيلة ومرتفعة الأسعار، ويصل سعر بعضها بين 700 ـ 1300 ليرة سورية، وتتوفر بأشكال مغرية كالصواريخ والمسدسات والقنابل وغيرها، وبأحجام متعددة سهلة الوصول إلى أيدي أطفالنا وأبنائنا دون حساب لما قد يتعرض له هؤلاء من الأخطار.
تنشط هذه الظاهرة عادة في ساعات الليل حيث تشاهَد الشوارع والساحات مكتظة بالأطفال والكثير من الشباب الذين يمارسون هذه الألعاب، معكرين حياة الناس وهدوءهم، محدثين الكثير من الأضرار. وحوادث كثيرة مؤسفة وأنواع أكثر من إصابات ناتجة عن انفجار هذه المفرقعات وعن صوتها وسوء استخدامها، مثل حالات بتر الأصابع وحروق في الجلد والعينين وإصابات في غشاء الطبل ونقص السمع، فهي ظاهرة خطيرة حقاً، ولا تأتي إلا بالأذى الجسدي والتبذير المادي.
لقد أصبح العيد مناسبة لترويج العنف، حيث يكثر إطلاق الألعاب النارية التي يعبر فيها الأشخاص بشكل خاطئ عن فرحتهم، وخاصة الأطفال الذين لا يُقدِّرون مخاطرها ونتائجها، وباتت هذه الظاهرة تعكس سلوكاً تربوياً واجتماعياً يروج لثقافة العنف عند الأطفال، ويتحول العيد إلى ساحة للأذى والإزعاج والتلوث الفكري والتعدي على حرية وراحة الآخرين.
إن هذه الظاهرة الخطيرة تستحق من مسؤولينا الالتفات إليها بحزم، ومعاقبة الأشخاص الذين يقصرون بواجباتهم في ردعها.
■ أحمد محمد العمر
