القضاء الفرنسي يحقق بـ«فضيحة معمل لافارج» في سورية
أفادت مصادر مساء أمس الأربعاء أن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة «لافارج» العملاقة للاسمنت حول معلومات عن تقديم مصنع تابع للشركة في سورية، ودخل إلى البلاد في فترة «الانفتاح الاقتصادي على فرنسا»، أموالاً لمجموعات مسلحة منها تنظيم «داعش».
وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا إلى فرنسا من سورية للاستماع إليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.
وقالت محامية الموظفين الثلاثة ماري دوس لوكالات أنباء انهم «أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج».
والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة إرهابية إجرامية وتعريض أرواح للخطر.
ويركز التحقيق على معلومات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقراً لها في ذلك الوقت دفعت في العامين 2013 و2014 أموالاً إلى تنظيم «داعش» من أجل «تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سورية».
وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة «لوموند» في حزيران 2016 عن وجود «ترتيبات مقلقة» بين مصنع «لافارج» للاسمنت في سورية وتنظيم «داعش».
