دفع فواتير الهاتف والكهرباء دفش..وتأخير وتضييع وقت!!.
على الرغم من الحوافز التي تقدم للمواطنين من أجل دفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، إلا أنهم يعانون كثيراً عند ذهابهم إلى مراكز الدفع فيتفاجؤون بما ينغص عليهم يومهم، حيث يقفونلساعات أغلب الأحيان لتسديد قيمة فواتيرهم وأحياناً يعودون مرة ومرتين وثلاث مرات لينجحوا بتسديد ما عليهم من ذمم، تقول إحدى السيدات وتعمل مدرسة إنها اضطرت إلى الذهاب إلى مركز الدفع وهو يقع في نفس الحي الذيتقطن فيه وهو « مقسم المهاجرين »،ثلاث مرات لدفع فاتورة الهاتف، وما أن تصل إلى الصندوق حتى يصيح أمين الصندوق بوجوههم :
«خلصنا وأغلقنا الصندوق تعالوا غداً »،وقد اضطرت في المرة الرابعة لأن تذهب إلى مركزالهاتف الرئيسي بشارع النصر وتتمكن من دفع فاتورتها الساعة الثانية والنصف في حين أن صندوق مقسم المهاجرين يغلق حتماً الساعة الواحدة والربع دون أن يهتم الموظفون المكلفون بالجباية بوجود بعض المواطنين مازالوا ومنذفترة طويلة ينتظرون دورهم لتسديد فواتيرهم حيث يمكنهم اغلاق الباب الرئيسي للمركز ومتابعة الجباية حتى يسدد آخر مراجع فاتورته دون إهانات كأن يقول أمناء الصناديق الذين من المفترض أن يكونوا أربعة، ولا يعمل فيالمركز سوى اثنين في أغلب الأحيان: « روحوا وتعوا بكرة والأفضل أن تأخذوا إجازة حتى تتمكنوا من الدفع ».
وقد تساءلت المدرسة المذكورة بحرقة وهي تقول: هل كُتب على الموظفين أن يأخذوا اجازة لدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف و «شو بنلحق لنلحق »،المطلوب أن تفعّل كافة الصناديق الموجودة بالمركز وأن يمدد الوقت للساعةالثانية والنصف حتى يتسنى للموظفين والمقيمين ان يدفعوا في منطقتهم لا أن يضطروا للذهاب إلى خارج منطقتهم حيث المركز الرئيسي لدفع فواتيرهم في حين أن المركز الموجود في حيهم عابس في وجههم منذ الدخول اليه حتىالخروج منه، هذا إن تمكنوا بعد طول انتظار من التسديد والخروج بسلام، ويحق لنا بدورنا أن نتساءل أيضاً: لو أن شركة الهاتف كانت ملكاً لهؤلاء الموظفين هل كانوا يعاملون المراجعين بهذا الاسلوب فيرفضون استلام المبالغ الماليةكبرت ام صغرت كمياتها، سؤال نضعه أمامكم أيها المسؤولون ؟.
وباعتبار أن الحديث يجري عن مصاعب المواطن في تسديد فواتير الهاتف فإن تسديد فواتير الكهرباء ليس أفضل حالاً، بل هناك مشكلة إضافية تتمثل في طريقة ترتيب الذمم على الفاتورة، حيث يتم ذلك دون الرجوع لقراءة العدادات،إما لتقصير من الجباة أو لعدم كفاية أعدادهم، وهذا ما يحدث في مشروع دمر حيث تفاجأ أحد القاطنين أن فاتورة الدورة الأولى للعام الحالي تساوي قيمة الفاتورة للدورة الثانية دون زيادة أو نقصان فما هو تفسير ذلك أيها المسؤولوندام فضلكم.