تطوير للمناهج والبحث العلمي.. أين التمويل؟!

يشار إلى أن وزير التنمية الإدارية رأى أن «تحسين واقع الجامعات وتصنيفها عالمياً يتم من خلال تطوير المناهج وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي، حيث أشار في معرض حديثه إلى أنه بحسب الإحصائيات يأتي تصنيف جامعة دمشق في المرتبة 4245 عالمياً وتشرين 7136 والبعث 8286».

فيما بيّن وزير التعليم العالي أن المحور الأساسي للجلسة تفعيل تطبيق البيان الوزاري، الذي ركز على تحسين الأداء المؤسساتي في وزارة التعليم العالي وفي الجامعات ورفع تصنيفها العالمي، معرباً عن أمله بالخروج ببرنامج عمل دقيق يرتبط بآلية تنفيذية وزمنية محددة.

اقتراحات قد تصبح بالدروج ولا ترى النور

المثير للانتباه أنه لم يرشح عن مجريات ورشة العمل أعلاه أي حديث عن التمويل الواجب اقترانه أساساً بعملية تطوير المناهج أو بما يخص الاهتمام بالبحث العلمي، باعتبارهما محورين أساسيين على مستوى التصنيف الجامعي حسب ما تم اقراره بالورشة أعلاه، وباعتبار أن معالجة الموضوع المثار لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، رغم أهميته، حيث يتوقف نجاح السعي باتجاه تحسين هذه المحاور على فرص التمويل المتوفرة أمامها، وأين يجب أن يبدأ الدور الحكومي بهذا التمويل، وأين حدود توقفه على مستوى التمويل الخاص، سواء عبر الجامعات الخاصة أو عبر بعض المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، باعتبار أن رسم هذه الحدود يؤشر عملياً إلى المسارات والمآلات التي سيتم بها التطوير المنشود، ولمصلحة مّن، سواء على مستوى أبناء الوطن من الطلبة، وخاصة من أبناء محدودي الدخل والفقراء، أو على مستوى المصلحة الوطنية العليا.

الأمر الذي يفرض على الحكومة عملياً أن تستعيد دورها على مستوى الانفاق العام «الاستثماري والجاري والخدمي»، بما في ذلك على مستوى القطاع التعليمي «الجامعي والثانوي والأساسي»، بالإضافة إلى مراكز وهيئات البحث العلمي. 

بمعنى آخر القطع مع السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أوصلت واقع التعليم لما هو عليه اليوم، كحال بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى في البلاد، ودون ذلك فإن مقترحات عمل هذه الورشة ونتائجها ستذروها الرياح كغيرها من الاقتراحات، وستبقى في الأوراق حبيسة الدروج بعيدة عن النور.