تصريح عن مصدر مسؤول في حزب الإرادة الشعبية
صرح مصدر مسؤول في حزب الإرادة الشعبية أن بعض ما نشرته المواقع الإلكترونية نقلاً عن وكالة «آكي» الإيطالية هو عار عن الصحة تماماً، حول التسهيلات والتحالفات بين حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي جرت خلال انتخابات الإدارة المحلية.
وفيما يخص حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) فإنه قد خاض انتخابات الإدارة المحلية في بعض المناطق بشكل مستقل تماماً، وخارج كل القوائم التي سميت بقوائم «الوحدة الوطنية»، وحقق نجاحات تعكس نفوذه وتأثيره الجماهيري المتكون تاريخياً منذ عام 2002 على أساس خطه المعروف الذي لم يتزحزح عنه منذ ذلك الحين.
إن انزعاج البعض من هذه النجاحات يدفعهم لإلقاء الاتهامات المجانية التي تعكس عجزهم وإفلاسهم وانسداد الآفاق أمامهم، ما يتطلب منهم مراجعة جدية لخطهم وسلوكهم عوضاً عن البحث عن الأسباب في الأماكن الغلط.
أما فيما يخص وكالة «آكي» الإيطالية، التي يجب أن يتمتع سلوكها بالموضوعية والمهنية، فلا نستغرب ما نشرته نتيجة تأثرها ببعض أطراف المعارضة غير المعتدلة.
وفيما يلي المادة المعنية:
مصادر لـ«آكي»: حزب البعث بدأ بتغيير تحالفاته السياسية في البلاد
أوضحت مصادر سورية مطلعة لوكالة «آكي» الإيطالية أن «حزب البعث بدأ بتغيير تحالفاته السياسية في البلاد، ولا يعير كثيراً أهمية إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي اعتاد التحالف معها دائماً، لصالح شخصيات وتحالفات جديدة مرضي عنها من جانب القيادة السورية».
وأوضحت المصادر أن «عدداً من أحزاب الجبهة بدأت تنظر بعين الشك إلى العلاقة والشراكة التقليدية التي تربط هذه الأحزاب بحزب البعث كقائد للدولة والمجتمع»، معربة عن «عدم ارتياحها لتحالفات بدأ الحزب الحاكم ينسجها مع حركات جديدة قام هو ذاته بالتسهيل لها للعمل على إعتبار أنها معارضة جديدة تعمل في الداخل لكنها عملياً تسير في نفس المستوى الذي ترضى عنه القيادة السورية».
وأشارت المصادر خصوصاً إلى تحالفات وتسهيلات للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي تضم الحزب «السوري القومي الاجتماعي (علي حيدر) واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين (قدري جميل)».
ولفتت المصادر الى أن «هذه التحالفات تجلت أخيراً في الانتخابات المحلية والبلدية وانتخاب مجالس بعض المحافظات، حيث أعلن عدد من أعضاء مجلس محافظة القنيطرة الذين يمثلون بعض أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تجميد عضويتهم في المجلس احتجاجاً على سير الانتخابات لتأثير هذه التحالفات الجديدة بشكل كبير عليهم، بسبب تقديم البعثيين قوائم جاهزة تحت اسم قائمة الوحدة الوطنية، وهي غير متضمنة أحزاب الجبهة وغير منصفة للمستقلين، وتضم شخصيات من البعث والتحالفات الجديدة التي بدأ بنسجها».
ورأت المصادر أن «هذه التحالفات هي بمثابة رشوة لهذه الحركات الجديدة التي تُحسب على المعارضة وفي الوقت ذاته لا تبتعد كثيراً عن ما يطرحه الإصلاحيون المعتدلون».