العفو الرئاسي كان شاملاً.. فلماذا استثني الأطباء؟
الطامة الكبرى في الأزمة السورية التي توشك أن تنهي عامها الأول، أن ذهنية إدارة مختلف الملفات والمناحي، اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً ما تزال على حالها، بل ربما أسوأ مما كانت عليه في السابق، وإن استفاد منها أحد من بعض جوانبها، فإن هذه الفئة المستفيدة تكون من القلة القليلة، وبشكل غير مشروع دائماً، ولعل أكبر مثال على ذلك تداعيات العفو الأخير وأسلوب تطبيقه على جميع «المتهمين»، والذي كان من المفترض أن يتم دون تمييز وضمن آجال زمنية غير قابلة للمطمطة والتلكؤ، لكن ذلك لم يحدث بالصورة المطلوبة، الأمر الذي حرف العفو عن غاياته مما أدى لتراجع كبير في حجم المتفائلين بأن يشمل أعداداً كبيرة ممن لم تلطخ أيديهم بالدماء السورية حسب القرارات السابقة التي أقرت من أجلها.
ولكي لا نغوص أكثر في طبيعة العفو وأهلية الجهات القائمة على تنفيذه، ندخل في صلب قرار العفو وحيثياته، وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر الجزء المتعلق بالمشمولين، فالعفو شمل في من شمل حتى من حمل السلاح وتاجر به، لكن ظلاله لم تمتد لتشمل جميع الأطباء المعتقلين على خلفية الأحداث، والذين كان جرمهم الوحيد أنهم هبوا من مبدأ مهنتهم الإنسانية لمعالجة جرحى المظاهرات السلمية، وهم في الأصل كانوا ملبين هذا النداء الإنساني الذي أقسموا أن يلتزموا به حين قرروا دراسة الطب.
والسؤال البريء جداً الذي نوجهه للمعنيين: هل أصبحت مهنة الطب أخطر من تجارة المخدرات، والسلاح، حتى لا يشمل العفو معظم الأطباء المعتقلين، أم أن هناك من يريد معاقبتهم على اندفاعهم الإنساني لنجدة إخوة لهم في الوطن؟؟!!.
