رد من نقابة المهندسين الزراعيين

ومع التأكيد على أنه ليس من عرف أو اهتمامات قاسيون التشهير بأحد أو شخصنة القضايا العامة، تجدر الإشارة إلى أن  المادة المنشورة هي عبارة عن شكوى وردت إلى صحيفتنا من أحد اعضاء مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين حول مجريات المؤتمر، الأمر الذي أكدنا عليه في حينه، في السطر الاول من المقال المنشور تحت صيغة «رأي... ننشره كما ورد»، وهذا يعني، صحفياً، ضمان حق أصحاب العلاقة بالرد.

نص رد النقابة 

«ورد في العدد 711 الصادر يوم الأحد 21/6/2015 الصفحة الثانية من جريدتكم الغراء مقال تحت عنوان (هُليلة) إعلامية وقرارات وكون المقال وقع في مغالطات وتجني لابد لنا من الرد والتوضيح لأن كاتب المقال اعتمد على معلومات ونقل من أحد أعضاء المؤتمر، ولم يكن حاضراً ليشاهد ويوصف الحالة برؤية الإعلامي الذي يحمل رسالة وأمانة.

• انعقد المؤتمر بحضور الرفيق الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء القيادة القطرية وبعض أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ووزير الزراعة وأمناء فروع الحزب، وبعض أعضاء مجلس الشعب وعمداء الكليات ووسائل الإعلام الوطني السوري.

وهذا دليل قاطع على أهمية المهندسين الزراعيين في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وأهمية مؤتمرهم الذي خرج بقرارات مهمة تنعكس إيجابياً على واقع المهندسين والنقابة على حد سواء.

• أما (هُليلة) إعلامية: هي هتاف الوفاء والمحبة من المهندسين الزراعيين للوطن والجيش والقائد. فإذا كان هذا الهتاف وهذا الوفاء هو هُليلة بنظر الكاتب فسيظل المهندسون الزراعيون وبكل فخر يهتفون بحناجرهم وعقولهم ويضحون بدمائهم حتى يتعافى الوطن ويتحقق النصر المؤزر.

وقع كاتب المقال بمغالطات تنظيمية وقانونية كونه اعتمد في مادته على النقل، ولم يكن حاضراً لجلسات وفعاليات المؤتمر. ولا نعتقد أن الناقل هو من زملائنا المهندسين الزراعيين، لأنهم يعرفون الأصول والقانون ومن هذه المغالطات:

• في العنوان: ورد إلى قاسيون من أحد أعضاء مؤتمر (نقابات) المهندسين الزراعيين، وفي الحقيقة هي نقابة مهنية واحدة (نقابة المهندسين الزراعيين) وليست نقابات.

• عدد أعضاء المؤتمر 181 عضواً حضر منهم 146 عضواً أي الأغلبية، وبالتالي فإن النصاب قانوني وفي الجلسة الأولى تم انتخاب ملاحظي تصويت يراقبون التصويت على القرارات وتطبيق القانون في ذلك، ولجنة صياغة لصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر أصولاً.

• مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين هذا العام هو مؤتمر سنوي عادي وليس مؤتمر انتخابي فمن أين اختلق الكاتب أنه مؤتمر انتخابي. ولم تعطى أية توجيهات لرؤساء مجالس الفروع بالانتخاب أو التمديد كونه مؤتمر عادي.

• جرت الجلسة الأولى بحضور الرفيق الدكتور عبد الناصر شفيع- عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الفلاحين القطري ووزير الزراعة وممثل وزارة الزراعة السيد معاون الوزير واستمرت حتى الساعة الخامسة والنصف مساء حفلت بالحوار والمناقشة المسؤولة.

• ناقش الحضور تقاريرهم كل تقرير على حده وبحضور ممثل وزارة الزراعة، وبمنتهى الحرية والديمقراطية والمسؤولية الوطنية وصوتوا عليها وفق الأصول والقانون لأن المؤتمر هو المنبر المناسب للمناقشة وإبداء الرأي والقرار لأعضاء المؤتمر بالتصويت.

• وفق ما ورد في القانون 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية والمادة 23 منه فإنه يتولى مجلس النقابة مجلس مؤلف من: النقيب وثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة.

أي أن مجلس النقابة مؤلف من تسعة أعضاء وليس من خمسة أعضاء كما أورده كاتب المقال. كما ويوجد في النقابة ثمان لجان يرأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس النقابة.

• أما عن صندوق التقاعد فقد تعثر بسبب الحرب الكونية على وطننا وشعبنا وتوقف بعض المشاريع الاستثمارية ومعظمها زراعية في الرقة والحسكة ودير الزور وإدلب وحلب وحمص... ويقترح كاتب المقال ويلوم النقابة لماذا لم تنقل هذه المشاريع إلى مناطق أمنة؟

نحن نسأل الكاتب الكريم كيف ننقل أرض زراعية أو بناء استثماري من منطقة ساخنة إلى أخرى آمنة؟

ومع ذلك ورغم كل الظروف الصعبة عمل مجلس الخزانة وباستمرار للبحث عن مطارح استثمارية جديدة وهي بحاجة لوقت وجهد ومستلزمات كي توضع في الاستثمار وتظهر نتائجها.

• نوقشت التقارير وفق البرنامج المعتمد من أعضاء المؤتمر، وكانت المناقشة مثمرة خرجت بقرارات مهمة لم يذكرها الكاتب وتعامى عنها، لأن الناقل لم يكن أميناً فأوقع الكاتب بالخطأ والتقصير ومن هذه القرارات:

• تعديل مشروع القانون 57 لعام 1980 ونظامه الداخلي حيث تضمن مكاسب كبيرة للمهندسين الزراعيين وللنقابة على حد سواء.

• إقرار نظام داخلي لصندوق ادخار جديد للمهندس الزراعي.

• رفع إعانة التعاون الاجتماعي دون زيادة في الاقتطاعات. والإعفاء من الغرامات عن كافة الاشتراكات ولكافة الصناديق مساعدة للمهندسين في هذه الظروف الصعبة. ودعم لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة وكرامة الوطن.

• ونورد بعض متابعات مجلس الخزانة مع فروع المحافظات:

• متابعة إجراءات استثمار أرض دمسرخو في اللاذقية.

• التخصص مؤخراً بمساحة 4 دونم في موقع برج اسلام.

• إنجار ترخيص مشروع دريكيش في طرطوس.

• إنجاز بناء المركز الزراعي النقابي (صيدلية زراعية) في السويداء.

• إنجاز عقد استثمار 50 دونم في محافظة السويداء.

• نقل ملكية مقسم بمدينة قطنا دمشق إلى خزانة التقاعد.

• السعي لتشميل نقابة المهندسين (خزانة التقاعد) بالتعويضات عن الاضرار.

• متابعة تعديل المواد الخاصة خزانة التقاعد رقم /2/ لعام 2007.

• إعادة العمل بمنح القرض الشخصي /100/ ألف ل.س من خزانة التقاعد.

• وهناك جهد كبير يبذله المجلس مع مجالس فروع النقابة لفتح مشاريع استثمارية متنوعة في المحافظات الآمنة مساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.

• في الختام جبذا لو حضر كاتب المقال جلسات المؤتمر، أو كلف نفسه بمتابعة تغطية وسائل الإعلام الوطني السوري للمؤتمر لكان المقال أقرب إلى الدقة والموضوعية ولما تورط في هذه المغالطات التنظيمية والقانونية، ولما تساءل هذه الأسئلة غير المشروعة لأن كل ما ورد في المقال هو محض اختلاق وتشهير /بنقابة/ مهنية وطنية لها حضورها وتميزها.

أملين نشر الرد والتوضيح على صفحات جريدتكم 

شاكرين تعاونكم

نقيب المهندسين الزراعيين 

الدكتورة راما عزيز