في مجلس الشعب أسئلة متكررة دون أجوبة!

وعلى المسؤول أن يكون في خدمة الشعب، وأن يكون هذا ديدنه، وذكر السيد محمد صهريج، أن هناك جرائم بالحكومة، وضرورة تنظيف البيت من الداخل، أما السيد عبد القادر جاعور فقد طرح قضية المعتقلين الأبرياء، وكيفية إجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، وكانت مداخلة السيد محمد صالح الماشي عن كيفية استيلاء بعض المجموعات، على سيارة أحد المواطنين قرب أحد الحواجز بحجة تفتيشها، فتركوه وعائلته في العراء وفروا بها هاربين.

وطالب السيد مجيب الرحمن الدندن، بضرورة دعم عناصر الجيش وزيادة رواتبهم، وطرح قضية أهمية البدل الداخلي.

كما ذكر أحد أعضاء مجلس الشعب عن العقد الذي تم مع شركة «فرعون» بصدد معمل اسمنت عدرا وملابسات هذا العقد والشبهات حوله.

أما السيد ماهر جاجه فأشار إلى ازدياد النشاط المسلح استباقاً للقاء موسكو، والذهاب إلى آفاق الحل السياسي لكي ينسفوه.

أشارت السيدة فاطمة خميس إلى خطف باص من محافظة إدلب على حاجز مدينة السلمية وفيه 26 راكباً من ضمنهم نساء، وبعد عدة أيام أفرجوا عن 5 أشخاص، وأبقوا الآخرين محتجزين، مطالبين بأنهم سيبادلونهم بطاقم الطائرة الذي أسروا في دير سنبل.

فكيف لهؤلاء المدنيين والنسوة أن يفرجوا عنهم وليس لهم أية علاقة بالمسلحين أصلاً.

وكانت مداخلة السيد حنين نمر موسعة، تطرق فيها إلى قضايا عديدة قائلاً: إننا لم نستطع أن نرتقي إلى مستوى المعركة الوطنية التي نخوضها، ولم نتمكن من وضع حد للفساد المستشري الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وممارسات تجار الأزمات وصلت إلى حدود غير معقولة.

أما الغلاء فهو في ازدياد، والتلاعب بسعر صرف الليرة السورية لم يوضع له حد، وكذلك لمكاتب الصرافة.

لا توجد معايير دقيقة وموضوعية لاختيار المدراء والوزراء والمحافظين، والفشل في إشراك القوى الوطنية، وضرورة الإسراع في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، وأكد السيد صفوان قربي في مداخلته على فشل سياسة حاكم مصرف سورية المركزي، وسياسة النقد والتسليف في الحفاظ على سعر صرف الليرة، وكيف يمكن أن نسلم أمراً هاماً بهذا القدر من الخطورة بيد شخص واحد مهما امتلك من الإمكانيات الخارقة.

وأضاف السيد وليد الزعبي، أن الدولارات التي يسحبها البنك المركزي تذهب بشكل أساسي لشركة واحدة فقط وهي شركة الفؤاد. اما دكاكين الصرافة والتي يتعامل معها حاكم مصرف سورية المركزي، فلا تبعد عن البنك المركزي أكثر من 200 متر.

وتضمنت مداخلة السيد محمود دياب عدة قضايا، حيث قال: لا يصيبنا الإحباط فإذا كان للباطل جولة فللحق جولات، نحن محكومون بالأمل وبالنصر وبالدماء الطاهرة، وتحدث عن ضرورة مراجعة الأخطاء، وتعزيز قدرات الجيش وتحصينه ودعمه مادياً ومعنوياً وبشرياً، وضرورة إصدار عفو رئاسي عن العسكريين الذي يُودعون في السجون وحمل الحكومة مجتمعة جنون انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وكأن حاكم مصرف سورية المركزي أصبح «الحاكم بأمر الله» ووزير المالية يتبرأ من المسؤولية، أما وزير الصحة فلا يرى خطورة انتشار مرض التهاب الكبد إذ تجاوز أعداد من راجع مشفى المجتهد وحده 1000 مريض وطبيب هضمية واحد راجعه 600 حالة التهاب كبد.

وأخيراً طالب بالعدالة في تقنين الكهرباء، فلا عدالة بالنسبة للأحياء الفقيرة كجديدة الشيباني – عرطوز مخيم السيد زينب – الأحياء الفقيرة لا تأتيها الكهرباء سوى ساعة واحدة في اليوم، وعرج عدد من الزملاء على أداء الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، المنفصل كلياً عن واقع الحياة للمواطن السوري البسيط وعن المعاناة الحقيقية، منطلقين من فكرة «سورية بخير».

هذا وكانت الحكومة قد حضرت ممثلة بعدد من الوزراء وغاب العدد الأكبر، وجاءت أجوبة السادة الوزراء بالقضايا التي تخص وزاراتهم فقط، وبقي الاستياء سائداً لدى معظم أعضاء مجلس الشعب من الأداء الحكومي الضعيف.

د. شمس الدين شداد: قرارات حكومية تقهر الشعب!

وكان عضو مجلس الشعب د. شمس الدين شداد قد القى كلمة في المجلس بتاريخ  30/3/2015، شدد فيها على التقصير الحكومي وضروة إعادة النظر بطريقة عملها جاء فيها:

هل سيقود رئيس الحكومة المرحلة المقبلة بقلب أكثر قوة؟ في شتاء هذا العام الذي يغادرنا بعد أيام قليلة..؟ لم تكن الحكومة مستعدة للتعامل مع تحدياته ومتطلباته ففشلت بامتياز، بما تحتم عليها المسؤولية، فعاش المواطن خلال هذا الشتاء أزمات عدة، وتعرض لضغوط قاهرة من عدم توفر المازوت لتدفئة أطفاله، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وحدوث موجات غلاء متتالية وهناك أزمة النقل الهائلة والمستمرة، والتلاعب بمواد الإغاثة والمتاجرة بها وطور موجات أوبئة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية والغذائية المنتجة محلياً، وغيرها من التطورات التي يمكن أن تحول الصيف إلى مصدر خطر حقيقي على حياة المواطنين، وزيادة الضغوط المعاشية.

إن هذه الحكومة التي تجتمع كل ثلاثاء لكي تخرج بقرارات تضني وتقهر الشعب السوري الصامد، وللأسف عوضاً عن اعتراف الحكومة بتقصيرها وعدم قدرتها على تنفيذ ما وعدت به، اتجهت كعادتها نحو تحميل الواقع وإطلاق الوعود والتصريحات المخالفة للواقع، فكان من هذه التصريحات أن هزت ثقة المواطن بها وبمسؤوليتها، ولم يعد يعطي بالاً لما تقوله الحكومة ومؤسسات الدولة، لذلك من المفترض أن تناقش الحكومة القائمة واقع التحديات وخطورتها، وأماكن عرضها وانتشارها، والإجراءات والخطوات اللازمة لمواجهتها، قبل تفاقمها، والأهم مسؤولية كل جهة حكومية ووحداتها الإدارية ومن هنا أقول للحكومة: إن الفترة القادمة يمكن أن تهتم إدارتها بطريقة مختلفة عن السابق، وبمسؤولية، لتتمكن من تحسين صورتها واستعادة الثقة الشعبية المفقودة، والأهم تخطي التحديات القادمة، والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المواطنين، الذين يحق لهم بعد جهودهم ورفضهم الخروج من الوطن، أو الاستسلام لإفرازات الأزمة، أن يتلقوا دعماً يساعدهم على الاستمرار في صمودهم وتسريع دوران عجلة الحياة السورية.

 وكي لا أبخس الحكومة حقها هناك وزارات ترفع لها القبعة....!

د. عبدو: أطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها

وكان الرفيق د. جمال الدين عبدو قد القى مداخلة  بتاريخ  29/3/2015

تطرق فيها إلى العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي جاء فيها... 

هذه جلسة ساخنة وأتمنى أن تكون الجلسات كلها بهذا المستوى وأن تنقل مباشرة على الإعلام.

(4) سنوات والأزمة السورية تتعقد كل يوم أكثر فأكثر إذ تزداد المعاناة جراء الدماء والدمار والآلام. المواطن البسيط الذي عانى أكثر ما عانى من التهجير والغلاء وتراجع الخدمات ومتطلبات الحياة إلى حدود كارثية، لتأمين لقمة العيش بما فيه الوصول إلى الجوع الحقيقي وكذلك القتل والتشريد والخطف والاعتقال والقذائف اليوميه.. الخ وآخر هذه الكوارث كانت (سقوط) مدينة أدلب المفاجئ وكذلك بصرى الشام في درعا، كل هذا يدفع الكثيرين إلى الإحباط في مجلس الشعب، وفي أوساط واسعه من السوريين.

إن أكثر ما يحبط هو سلوك الحكومة وسياساتها فها هي الحكومة تقدم شركات الاتصال الخلوية لقمة سائغة وهي أملاك عامة، والحكومة مؤتمنة عليها، وغير مسموح لها التصرف بها وتقديمها على طبق من فضة للقطاع الخاص.

هذه أموالنا، أموال الشعب، والحكومة التي تتباكى ليلاً نهاراً بسبب ضعف الايرادات للخزينة، ها هي تشفق على شركات الاتصالات بملكية وترخيص لهذه الشركات، ومن ثم ترفع أسعار المكالمات الخلوية، ويخرج علينا وزير من الحكومة ليدافع عن قرار رفع أسعار الاتصالات، فهل الحكومة تستمر بسياساتها الليبرالية في الدفاع عن الأغنياء ليزدادون غنى، وعلى حساب الفقراء من شعبنا، الذين تضاعفت أعدادهم بالملايين. أطالب الحكومة تحت هذه القبة بالتراجع عن القرارات كافة التي تزيد من أعباء المواطنين السوريين البسطاء، الذين رفضوا الهجرة وترك وطنهم، وبقوا صامدين وصابرين يتحملون مصيرهم، ولكنهم لا يتحملون أن تأتيهم الطعنات من حكومتهم، هنا على الحكومة أن تدق جرس إنذار حتى لا ينفذ صبر الشعب وعن قدرتهم على التحمل فيحصل ما لا تحمد عقباه. إن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، والوقائع كل يوم تثبت ذك. نريد حلاً وإذا عجزت الحكومة عن ايجاد حلولٍ فالأفضل أن تحل الحكومة.