وزارة التربية تفاضل بين «الحر» و« النظامي» والطلبة يدفعون الثمن!

وزارة التربية تفاضل بين «الحر» و« النظامي» والطلبة يدفعون الثمن!

أضافت الأزمة تعقيدات جديدة على واقع القطاع التعليمي في البلاد، إضافة إلى مشكلاته المزمنة، حيث تصدر بين الفينة والأخرى قرارات غير مدروسة، ولا تراعي الحالة الاستثنائية للطلبة وذويهم.

 لقد صرح الدكتور هزوان الوز وزير التربية، بأنه انطلاقاً من حرص الوزارة على الاهتمام بجودة المنتج التربوي بغية تخريج متعلّم لا يقل تكوينه المعرفي والمهاري عن تكوين غيره في الدول الأخرى، أجرت وزارة التربية دراسة تتبعية للمقارنة بين نسبة الطلبة الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة والطلبة الذين يتقدمون بصفة دراسة نظامية فتبين ارتفاع نسبة الذين يسجلون لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بصفة أحرار، مما شكل ضغطاً كبيراً على مديريات التربية، وأثر قليلاً في جودة المنتج التربوي، لعدم الاستفادة من الخبرات التراكمية الواردة في الصفين الأول والثاني الثانويين العامين ولذلك جاء صدور المرسوم /350/ تاريخ 6/11/2014 بتنفيذ اختبارات ترشيح للراغبين بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي- الأدبي) بصفة أحرار من المناهج المقررة للصفين الأول والثاني الثانويين العامين لـ: تحسين جودة المنتح التربوي من خلال دراسة المتقدمين للامتحان مقررات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و الحدّ من التسرب من التعليم المهني، كما تساعد في التزام الطلبة في المدارس بحيث يصبح للصفين الأول والثاني الثانوي والنجاح فيهما أهمية كبيرة للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، و الحدّ من الهدر، حيث تسجل أعداد كبيرة من طلبة الدراسة الحرة، وهذا يتطلب طباعة ورق وتجهيز مراكز امتحانية ومراقبين، ونسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يستنكفون عن التقدم للامتحان. قوبل هذا القرار بكثير من الاستنكار والسخط في أوساط المواطنين، من حيث التوقيت والمبررات، وهو الأمر المعاكس كلياً للغرض المعلن. حيث اعتبر القرار ظالماً ومتجاهلاً لظروف الكثير من الطلبة، ممن هجروا من منازلهم ولم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس في المرحلة الثانوية، إما بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من هذه المدارس، أو المجمعات التعليمية التابعة لها أو ما تم فقده من أوراق ثبوتية بسبب التهجير. إضافة إلى أنه صدر في توقيت لا يمكن الطلبة الذين لم يمروا بصفي العاشر والحادي عشر حتى من تقليب ورق المنهجين وليس دراستهما للتقدم لاختبار الترشح الذي يؤهلهم للتقدم للامتحان ما يضيع عليهم الكثير من الوقت والجهد المفترض أن يكرسا للتحضير للامتحان الذي بات عبئاً ثقيلاً وعاملاً لتحطيم حلم الطلبة في الالتحاق بالجامعة التي باتت حلم الطالب السوري. أما النظام التعليمي فهو يشكو من الحشو لدرجة تجعل الدراسة بهدف تحسين الواقع المعيشي والوظيفي أكتر مما تكون غاية معرفية أو إبداعية أو علمية، وهو الأمر البعيد كل البعد عن ذريعة التركيز على جودة المنتج التعليمي التي يجب أن تكون في تطوير المناهج من حيث الجوهر وتحسين أداء المدرسين بملاحقة الاساتذة الذي لا يؤدون واجبهم التعليمي لدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية، وضبط الغش الامتحاني. ما يسهم في تهمش السواد الأعظم من الطلبة السوريين وتخرجهم من دائرة المعرفة، ما يضطرهم إما للهجرة و استمرار نزيف الطاقات البشرية والمعرفية، أو أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة لأنه يفسح المجال أمام القيم التكفيرية لاستمالتهم واستدراجهم في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعانيها البلاد ويسهم في زيادة الاحتراقات !!!
تزداد التبريرات غرابة عند الحديث عن الحد من الهدر بسبب «تسجيل أعداد كبيرة من طلبة الدراسة الحرة، وهذا يتطلب طباعة ورق وتجهيز مراكز امتحانية ومراقبين، ونسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يستنكفون عن التقدم للامتحان» كذا ؟!! دون الأخذ بعين الاعتبار أن العديد ممن استنكف كان إما لعدم مقدرته على الوصول لمركزه لقطع الطرقات بسبب المعارك الدائرة أو لمنعهم من قبل الفصائل التكفيرية، فهل يمكن حل أزمة الهدر ودفع ضريبتها من مستقبل الطلبة بدل أن تكافح في مواطنها!! إضافة للعبء المادي الذي يتحمله الأهالي بسبب ضعف العملية التعليمة في إلحاق أبنائهم بمراكز تعليمية خاصة التي وصلت المبالغ فيها لــ 150000 ل.س للفرع العلمي و10000 ل.س للفرع الأدبي، هم مضطرون لدفع 5000 ل.س رسوم التقدم للامتحان يضاف إليه 1500ل.س رسوم اختبار الترشح للتقدم للامتحان، فكيف الحال بالنسبة للطلبة في المناطق الريفية وأعباء النقل والسكن والمعيشة لمدة شهر كامل وهو ما يفوق قدرة ذويهم في هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي يتنافى مع مجانية التعليم، ويستكمل نهج الخصخصة! ومن جهة أخرى القرار في كليته تجاهل وضع طلبة التعليم المهني والفني والصناعي المضطرين بسبب الأزمة إلى التقدم بشكل حر للشهادة الثانوية لعدم مرورهم بصفي العاشر والحادي عشر في التعليم العام، الأمر الذي لا يحد من تسربهم بل يخرجهم من العملية التعليمية كلياً. فالقرار بجملته لا يعد دراسة تتبعية لأنه لم يلحظ ظروف الحرب التي يعيشها الطالب والظرف الاقتصادي الخانق الذي يمر به ذووه، أما من الناحية الإجرائية فهو لم يلحظ الظرف العام من جهة واستثناءات كل منطقة ما يضع مديريات التربية في بلبلة كبيرة في التعاطي معه.