وزارة التعليم العالي.. لماذا لا تنفذ القرارات!؟

الأزمة وتعقيداتها المستمرة والمتصاعدة هي استثنائية، وبالتالي تتطلب حلولاً استثنائية، وإلاّ ستزداد تعقيداً.

ليست للتنفيذ!

وهو ما يحدث فعلاً في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية للمواطنين، رغم أن العديد من الوزارات اتخذت قرارات استثنائية، ومنها وزارتا التربية والتعليم العالي بقبول واستيعاب التلاميذ والطلاب والسماح لهم بتقديم الامتحانات، ومتابعة الدراسة كشرطين ريثما تستكمل الأوراق اللازمة، لكن العديد من المديريات وعمداء الجامعات والكليات يعرقلون أو لا ينفذون هذه القرارات، نتيجة الجهل والروتين!؟

أصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم 637 في عام 2012 بناءً على قرار مجلس التعليم العالي رقم 355 في 2011 بقبول الطلاب الجامعيين السوريين الذين كانوا يدرسون في ليبيا واليمن ولبنان وجاؤوا إلى الوطن نتيجة الأحداث التي تجري في هذه البلدان، ويشمل الجامعات السورية كلها، والمتضمن منحهم مصدقات تخرج مؤقتة لمن لم يستكمل الأوراق الثبوتية اللازمة، ريثما يتم مراسلة الجامعات التي كانوا يدرسون فيها.. لكن بعض الكليات في الجامعات تعيق التنفيذ وهذا ينعكس على مستقبلهم في خسارتهم لفرص متابعتهم دراستهم العليا أو ممارسة عملهم والانتساب لنقابة الأطباء.

قضايا مشابهة

فمثلاً الطالب «م. ح» كان يدرس في جامعة يمنية، ثم تابع دراسته في كلية الطب بجامعة الفرات في دير الزور وتخرج منها، وطالب بمنحه مصدقة تخرج مؤقتة، لكن عمادة الكلية رفضت ذلك وقامت العمادة بمخاطبة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلبة بالكتاب رقم 1377 تاريخ 1/7/2014 بمضمون القرار علماً أنّ قرار الوزارة بهذا الخصوص قد صدر قبل عامين.. وللآن لم يصل الرد .

وهنا نتوجه إلى عمادة كلية الطب وعمادة جامعة الفرات، ما سبب هذه العرقلة والقرارات موجودة سابقاُ، وإلى وزارة التعليم لماذا هذا التأخير في الإجابة؟

فالمسألة ليست خاصة أو شخصية، وهناك قضايا كثيرة مشابهة ومنها تأخير مصدقات التخرج لبعض الكليات في جامعة الفرات.