مداخلة د. شمس الدين شداد في مجلس الشعب

ولكن المفارقة غير المقبولة تكمن في أن الحكومات السورية المتعاقبة تتعمد عدم تعلم شيء من الأزمة الكارثية التي تعصف بالبلاد منذ ثلاث سنوات ونيف، وتعمد إلى تطبيق «الدردرية بحلة متجددة».
إن محاولات البعض تسويق مسوغات ساذجة حول اضطرار الحكومة لهذه الإجراءات غير الشعبية، وحول «ضآلة» حجم رفع الأسعار، ولاسيما وسط ما تعيشه سورية، مردود عليها جملة وتفصيلاً، للأسباب التالية:
إنّ مسألة العجز الحكومي يمكن حلّها بالتوجه إلى جيوب الفاسدين الكبار، بمن فيهم سماسرة صفقات الطحين المستورد، الذين يعيثون فساداً وتخريباً بقدر ما يفعل الأعداء الخارجيون، وربما أكثر.
إنّ توقيت إجراء هذه الحملة، عشية انتهاء عمر الحكومة الحالية دستورياً، يشير إلى أنّ المستفيدين الحقيقيين منها يريدون تحميل وزرها لهذه الحكومة، بحيث تشكل «إزاحتها» باباً لتنفيس الاحتقان الشعبي من جهة، وبحيث تضطر أي حكومة لاحقة إلى التعاطي مع ما جرى بوصفه أمراً واقعاً «يصعب» التراجع عنه، من جهة أخرى.
 ليس جديداً القول إن اتباع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، بوصفهم الأذرع الاقتصادية للعدو الأمريكي الصهيوني، يسمح بتسرب الفوضى الأمريكية إلى البلدان المطبقة لهذه الوصفات، ليتم استكمال عملية التدمير الممنهج. فكيف تكون الحال مع بلد مثل سورية، يعيش في لجّة هذا التدمير؟ وكيف يمكن أن تستوي مواجهة المؤامرة الغربية سياسياً بالاندماج مع أدواتها ووصفاتها اقتصادياً؟