ماذا عن الزيادة؟

لكن وبحسب إحدى الصحف الحكومية فإن مصادر مطلعة في وزارة المالية السورية كشفت أن الوزارة أنهت دراسة مسوّدة مشروع قرار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.

وتشير جميع التكهّنات الراهنة بحسب صحيفة "البعث" السورية إلى إمكانية إقرار الحكومة زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يقارب خمسين بالمئة، ومن المرجح أن تتم الزيادة مطلع شهر آب المقبل.

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين: لو افترضنا جدلاً أن الحكومة تسعى إلى تمويل زيادة الرواتب بالعجز عبر الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو طرح سندات الخزينة أو بيع القطع الأجنبي، فكل ذلك سيؤمّن سيولة ولكنها ليست ناتجة عن نموّ في الاقتصاد الوطني، وعلى عكس ما نتمناه ونرغب به، هذا سيساهم في زيادة معدلات التضخم وتفاقمها في المحصلة النهائية، ما سينعكس سلباً على مستويات معيشة السوريين عاجلاً أم آجلاً؟!

علماً أن مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة الذي أقرّ في حزيران العام الماضي، حدّد في مادته الأولى: الزيادة بـ40% على الـ10 آلاف الأولى من الراتب أو الأجر الشهري، و20% على الـ10 آلاف الثانية و10% على الـ10 آلاف الثالثة، و5% لما يزيد على الـ10 آلاف الثالثة؛ وقبلها زيادة تزامنت مع بدء الأحداث والاضطرابات وذلك في الربع الأول من عام 2011، قضت بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة 1500 ليرة للراتب المقطوع، تضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهرياً، وزيادة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية فما فوق

ينبغي الإشارة إلى أن زيادة الرواتب السابقة في 22-6- 2013، لم تكن أكثر من تعويض عن رفع أسعار المازوت الذي أتى خلال الأسبوع ذاته، بنسبة 71% من سعر 35 ل.س لليتر إلى سعر 60 ل.س لليتر في حينه. حيث يؤدي رفع أسعار المازوت إلى رفع المستوى العام للأسعار بشكل إجمالي، ولم تستطع زيادة الاجور السابقة ان تعوض عنه بشكل كامل مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الأخرى.

«دي برس»