ريف دير الزور تحت سلطة التكفير

هذه المعاناة طالت حياتهم ومعيشتهم وبيئتهم وحتى حيواناتهم ومزروعاتهم.. ناهيك عن تدمير وتخريب البنية التحتية الاقتصادية والخدمية.

فالفقر والبطالة والتهميش والحاجة دفعت أغلب الشباب للانخراط في العمل المسلح والتنظيمات التكفيرية بحسب ما تقدمه من الأموال المسروقة من الشعب والوطن وبات المسلحون يتحكمون بكل مفاصل الحياة في المنطقة.

هيئات شرعية، وأمراء غير سوريين

فقد شكلت التنظيمات التكفيرية ما يسمى هيئات شرعية تتدخل في كل شادرة وواردة.. مما شكل استياءً شعبياً دفع المواطنين للخروج في تظاهرات ضدها وهي تهتف: سوري.. سوري ارفع إيدك.. جبهة نصرة ما نريدك..

وكذلك إنزال علم جبهة النصرة المرفوع فوق مبنى السراي الحكومي في الميادين.. علماً أن قيادات هذه الجبهات هم من خارج سورية غالباً من السعودية والعراق. تحت مسمى أمير وإمارة إسلامية.

ويشكل النفط الخام والغاز والمتاجرة بهما أهم مصدر للنهب الداخلي للتنظيمات المسلحة عموماً وقد سبب خلافات بين عناصرها وصل إلى اقتتال بمختلف الأسلحة التي يحملونها.. حيث تقوم ببيع ما قيمته /15/ مليون ليرة من النفط الخام.

ووصل الأمر إلى أن أحدهم وضع لوحةً على البئر الذي يسيطر عليه كتب عليها (بير الـخلفني) أي البئر الذي أورثه إياه والده. كما تقوم المجموعات بتكريره بطرق بدائية لاستخراج المازوت والبنزين وبيعهما وتصل أرباحها إلى 35 مليون ليرة.. يومياً.. وقد احتفل أحدهم بوصول ثروته إلى المليار ليرة سورية بذبح عدة بقرات.. وتوزيع لحومها على جماعته وأقاربه.. وقد وصلت المتاجرة إلى المساعدات التي تقدم للمتضررين حيث تباع المواد الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر والآتية من الخارج في الدكاكين والمحلات وبسطات في الشوارع ولعل أخطر تجارة علنية هي تجارة السلاح والذخيرة بمختلف أنواعها وأشكالها بما فيها الأسلحة المتوسطة حيث وصل سعر راجمة الصواريخ /5/ ملايين ليرة.

الدوائر الرسمية مغلقة، بعد نهبها

أما الدوائر الحكومية فهي مغلقة وتحت سيطرة المسلحين بعد أن نهبوها وباعوا محتوياتها إلى الخارج في تركيا والعراق.. بما فيها المراكز الثقافية والمدارس.. وبات الطلاب والتلاميذ محرومين من أية وسيلة تعليم.. باستثناء القلة القليلة التي بقيت بسبب جهود الشرفاء وشجاعتهم.

الزراعة في خبر كان!

أما الزراعة وتربية الحيوان التي كانت تشكل المصدر الأساسي لمعيشة المواطنين وحياتهم والمحافظة على وجودهم وبقائهم والتي كانوا لا يحصلون منها إلا على الكفاف نتيجة الفساد وسوء التخطيط.. فإنها أصبحت في خبر كان، بسبب توقف وسائل الري العامة (كمشاريع استصلاح الأراضي) والخاصة في الري والحراثة والنقل وما بقي منها يعمل فقد ارتفعت أجورها على الأقل ثلاثة أضعاف.. ناهيك عن عدم توفر مستلزمات الزراعة من البذار والسماد والعلف للحيوانات التي سرقت من المستودعات وبيعت بأسعار تفوق ثلاثة أضعاف قيمتها أيضاً.. ولم تأت إلى المنطقة مواد جديدة.. ومن اضطر للزراعة لتأمين لقمة عيشة من القمح.. لا يتجاوز 5% على الأكثر من قدرته الخاصة ولا يتجاوز 3% من الأراضي المخصصة للزراعة قبل الأزمة.. وقد نفقت أغلب الثروة الحيوانية وباعها أصحابها بأسعار بخسة جداً ورغم جهود وجهاء العشائر والشرفاء التي بذلت لمحاولات التخفيف من معاناة المواطنين أو حل بعضها إلا أن أغلب جهودهم ذهبت هباءً بسبب مواقف المتطرفين والمتشددين الذين منعوا حتى الطلاب من الذهاب لتأدية امتحاناتهم الجامعية في المناطق الآمنة في المدينة كحي الجورة وحي القصور، كما أن الجهات الحكومية عاجزة  عن عمل شيء نتيجة الفساد والخوف ونتيجة هيمنة قوى القمع التي تحمي الفاسدين.. مما دفع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار مباشرة من دمشق باعتقال مدير سادكوب وأحد أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.

الخدمات انعدمت!

ويشكل الوضع الخدمي مأساة كبيرة لمواطني الريف الشرقي لمدينة دير الزور فالكهرباء نادراً ما تصل مما دفع الأهالي للاعتماد على المحركات الصغيرة وقس على ذلك الغاز والمواد الغذائية كالطحين والخبز حيث أغلب المخابز لا تعمل وسرق الطحين من المطاحن وبيع في السوق السوداء.

أما مياه الشرب فقد أصبحت ملوّثة إما نتيجة توقف محطات التصفية أو لعدم توفر مواد التنقية والتعقيم... كمادة الكلور.. وهذا كان له انعكاساته المرضية التي سنتحدث عنها لاحقاً. وقد ارتفعت أسعار النقل والمواصلات.. ارتفاعاً لا محدوداً فهي خاضعة لمزاجيات أصحاب الوسائل ولارتفاع المحروقات وبسبب الإتاوات التي يدفعها المواطنون والسائقون للحواجز سواء كانت للمسلحين أم للجهات الأمنية.. ناهيك عن الخطر الأمني على حياة المواطنين أثناء تنقلهم نتيجة القصف والقنص والاعتقال والخطف والتصفية.. وغيرها حيث أصبحوا أهدافاً مباشرة لقوى القمع والعنف.. ووصل الأمر إلى الاعتقال والإفراج من أجل مبالغ مالية وكذلك الخطف للسبب ذاته أو لإجراء مبادلة ومقايضة وعلى سبيل المثال قامت مجموعة بشراء ضابط من إحدى المجموعات المسلحة بخمسة ملايين واستبداله بشقيق أحدهم المعتقل؟!

وكلا الطرفين يساعد ويمارس ذلك.. لذا يعتبر الإفراج عن المعتقلين الذين لا ذنب لهم خطوة مهمة لترك المخطوفين.

خلافات عشائرية سابقة تتجدد!

وقد شكلت هذه الأزمة وهذه المعاناة أزمة اجتماعية كبيرة بين المناطق والقرى والعشائر وحتى العائلة الواحدة.. بين الانتماء للجيش الذي يسمى حراً أو لجبهتي النصرة والأصالة... أو المسلحين الثأريين.. وقد حدثت عدة معارك واقتتال بين بعض العشائر والقرى.. هذا الانقسام المجتمعي أيقظ كل المشاكل التي حلت سابقاً أو التي لم تحل وجرت تصفيات ومحاكمات من قبل ما يسمى المحاكم الشرعية انتهت بالقتل أو الاعتقال وحتى النفي من المنطقة.

السل والجرب والكوليرا!

ولعل أخطر نتائج الأوضاع في المنطقة الشرقية من دير الزور هو الوضع الصحي والبيئي.. فقد عادت كثير من الأمراض التي انقرضت كالسل والجرب والكوليرا نتيجة التلوث البيئي ونقص الأدوية العلاجية وإغلاق وتدمير المشافي والمستوصفات وأدوية الوقاية واللقاحات..

كما انتشرت أمراض كانت محدودة كالحمى التيفية لدى الشباب والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي والأمراض السرطانية وظهرت كثير من الأمراض الجديدة كالتهاب الرئوي حيث جراء إحصاء حوالي 3565 حالة لدى الأطفال والأمراض الجلدية كاللاشمانيا (حبة حلب).

فالتلوث البيئي أصبح خطيراً جداً بسبب عمليات التكرير للنفط الخاصة والبدائية والعشوائية حيث تتصاعد الأبخرة والدخان في الهواء الذي يتنفسه المواطنون ومن يذهب إلى الريف الشرقي ويرى الأدخنة المتصاعدة يظن أن الريف كله يحترق هذه الصورة المأساوية للوضع الاقتصادي المعاشي والبيئي والصحي والأمني تباينت المواقف منها..

مسلحون سوريون ضد الجماعات التكفيرية

 أغلب المواطنين الذين بقوا ولم يهاجروا أو الذين عادوا من الرقة باتت مواقفهم واضحة ضد العنف وضد كل العمل المسلح أياً كان مصدره سواء أكان النظام أم المسلحين.. وباتوا يريدون الخلاص وعودة الجيش العربي السوري لحمايتهم.

أما المسلحون الثأريون فقسم كبير منهم يعمل لمصلحة المواطنين بإمكاناته المحدودة وليس بيدهم حيلة.. وقسم منهم وقف ضد هيمنة القوى التكفيرية ومواقفها واستهدافها للممتلكات العامة.. التي تحولت حاضنتهم الاجتماعية سابقاً إلى الضد بعد أن اتضحت ممارساتهم وتبعيتهم للقوى الخارجية والرجعية، مع استمرار مواقفهم ضد الممارسات الأمنية والقمعية وكذلك اتضح للكثيرين منهم ومن المواطنين الزيف الإعلامي لقنوات العربية والجزيرة وغيرها.. وأصبح البحث عن الحل السياسي والحوار هدفاً ورغبة دفع مجموعات مسلحة لإعلان مواقف واضحة بأنها مع الحل السياسي والحوار والبرنامج الذي تتبناه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير..

كما قام آخرون بفتح بعض دوائر الخدمات كالسجل المدني والمستوصف والفرن في موحسن مثلاً.. رغم كل الأخطار والتهديدات التي يتعرضون لها.. والبعض لجأ إلى إصدار مطبوعات صغيرة تكتب باليد.

الحل السياسي هو المطلوب!

بعد هذا العرض المكثف لواقع الريف الشرقي لمحافظة دير الزور تؤكد الوقائع والحقائق على الأرض.. أن الأوضاع إذا استمرت بهذا الشكل من استمرار العنف المزدوج والتدمير والتخريب والسرقة والنهب فإن المنطقة مقبلة على كارثة كبيرة تهدد بفناء أبنائها الذين مازالوا يعتاشون على ما كانوا يخزنونه.. وأن هذا المخزون أوشك على النفاد.

كما تؤكد الوقائع أن لا حل عبر العنف والسلاح وأن الحل السياسي عبر الحوار ليس لإنهاء الأزمة فقط أو التخفيف منها وإنما لرسم مستقبل الحياة في سورية الجديدة لدى خروجها من الأزمة.. وتفكيك كل الاستعصاءات السابقة من هنا نتوجه إلى كل القوى الخيرة والفعاليات السياسية والاجتماعية أن تقف إلى جانب أبناء المنطقة وتدفع باتجاه الحل السياسي والحوار والوقوف في وجه القوى الظلامية ومن يدعمها ويؤيدها..