محمد عصام زغلول
(هُم).. وتطوير حياتهم!
يغدو كل مواطن صباحاً من بيته، جل همه تأمين القوت لعياله، وكفايتهم مذلة السؤال، قانعاً بما تمنحه له الحياة من رغد العيش وطيبه!
وهو على هذه الحال منذ سنين طوال، لم يتقدم فيها قيد أنملة، بل يدعي بعض كبارنا أن أيامهم تلك خير من أيامنا هذه، وأن المسرات تتناقص وأن المضرات تتزايد!
كيف لا والمواطن اليوم صار تحت أعباء وضغوطات لم يكن لها مثيل من قبل، فالحكومة تحاصره عن يمينه وشماله، ومن فوقه ومن بين يديه!
الفاتورة.. التي تشجعنا وزارة المالية على طلبها من كل مكان ومن كل تاجر، وظيفتها رفد خزينة الدولة!
الضريبة السنوية.. وظيفتها تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع، ورفد خزينة الدولة!
الترابية.. وظيفتها مساعدة البلديات مالياً، ورفد خزينة الدولة!
أجرة المكالمات التي تدفعها، والتي لا تعدو أن تكون ثلث ما تدفعه في فاتورة الهاتف، وظائفه متعددة إضافة إلى رفد خزينة الدولة!
طابع المحاكم وظيفته بناء المحاكم ورفد خزينة الدولة!
طابع الإيدز وظيفته المحافظة على الصحة العامة ورفد خزينة الدولة!
نفقات ومسؤوليات والتزامات ومصروفات قد تعلمون منها، وقد لا تعلمون، كلها تحمل وظائف، وتخدم قضايا، وترفع سويات، وترفد خزينة الدولة!.
كل ذلك بالنهاية له وظيفة واحدة - بعد رفد خزينة الدولة - هي تطوير حياتهم.. فقد نص الدستور على تطوير حياتهم في المادة الثانية عشرة منه بقوله:
(الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم...).. إذاً فـ(تطوير حياتهم) أتت بنص الدستور..
ولا أدري هل المشكلة أن الدستور لم يكن واضحاً وصريحاً بإحالة (ـهم) على من تجب لهم هم، أم إن المشكلة في فهم من عليهم أن يفهموا (ـهم) وفق فهم الدستور وإرادته؟ هل فعلاً طورت حياتهم هم أم طورت حياة من همو ليسوا هم؟!
إن كان بإمكاننا أن نقارن حياتنا نحن بحياتهم هم، فلنا أيضاً أن نعلم إن تطورت حياتنا نحن أم حياتهم هم!
حياتهم بحاجة إلى تطوير، فإن لم تعتدّوا بطلباتهم لتطوير حياتهم.. أفلا تعتدّون بالدستور الذي أمركم بتطوير حياتهم!؟.
دستورنا يأمركم إن كنتم ممن تنصاعون له:
طوروا حياتهم!.
