لا يموت حق: إدارة قضايا الدولة....هل هي محامٍ؟!
لماذا لا يرتاح أعضاء إدارة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها (محامي الدولة) في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يفتخر بأنه محامي الشعب ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) فهو محامي الشعب الجنائي أي في الدعوى الجنائية فقط أما إدارة قضايا الدولة فهي محامي الدولة العام أي في جميع أنواع الدعاوى .
والمحاماة هنا بمعنى حماية حق ما أو مال ما
, فمعنى وظيفة (محامي الدولة) ليس هو المعنى ذاته لمحامي نقابة المحامين، فرغم أن (إدارة قضايا الدولة ، النيابة العامة ( تعملان في أعمال المحاماة عن الدولة ، إلا أنه لا يجوز وصف أحدها بأنه «محامٍ» ؛ لأن المعيار المميز بين وظيفة محامي النقابة وغيرها من الوظائف التي تعمل في أعمال المحاماة ، هو وجود أو عدم وجود وكالة عن أصيل ، يكون الأصيل صاحب الدعوى ، فالوكالة عن أصيل هي ركن في وجود وظيفة محامي النقابة أما إدارة قضايا الدولة فلا تعمل من خلال وكالة ، ولكنها الأصيل صاحب الدعوى.
هكذا فإن أعمال المحاماة عن الدولة (ونظرا لأن الذي يتخذها هو عضو هيئة قضائية لا تربطه بالدولة علاقة وكالة ولا نيابة .. وإنما هو الأصيل صاحب الدعوى) لا يسوغ أن يطلق عليه مسمى « محام» على الرغم من أنه يقوم بأعمال المحاماة لحماية أموال الدولة والمجتمع .. إلا أنه يتصرف بوصفه الأصيل ، في حين أن كلمة «محام « في ذاتها تفرض على السامع أن يفكر ويبحث من تلقاء نفسه عن الموكل صاحب القضية ، الذي يقف وراء المحامي ، إلا أن البعض يحرصون عمدًا أن يصفوا عضو إدارة قضايا الدولة بـ «محامي الحكومة» ، ويزعمون أنه وكيل أو نائب عن الحكومة ، و في قولهم هذا تعارض مع وصف الهيئة أنها هيئة قضائية ، ومن الواقع العملي معظم الذين سرقوا ونهبوا الأموال العامة هم من الموظفين العامين باختلاف مراتبهم ودرجاتهم ومناصبهم !!!! أي يعملون في الحكومة وهم جزء منها ويمثلونها في جميع المجالات .. وعلى أساس ذلك نسأل : كيف يمكن لمن هو وكيل عن الحكومة أن يحمي الدولة من سرقات قد يتهم فيها أشخاص يعملون بالحكومة؟؟!.
