برسم الحكومة : الكهرباء قيّدت «الحالات الإسعافية» بتعميم تعسفي !
وصلت إلى «قاسيون» شكوى من العاملين في المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء في المحافظات السورية، حول الإجحاف الذي لحق بهم بسبب التعميم التعسفي الصادر عن وزارة الكهرباء مؤخراً، فيما يلي مضمون الشكوى:
بتاريخ 3/2/2013 صدر عن «وزير الكهرباء» التعميم رقم /2/ الموجّه إلى جميع المديريات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الكهرباء للالتزام بمضمونه، الذي نص على مايلي: «لوحظ مؤخراً كثرة الكتب المرفوعة بخصوص طلب الموافقة على صرف قيمة المعالجة الإسعافية من الآفات القلبية للعاملين، في المشافي الخاصة، استثناءً من تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /7090/15/ تاريخ 31/10/2006 وتعديلاته.
ونظراً لورود كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 18712/1 تاريخ 18/12/2012 المتضمن التوجيه لإلزام العاملين بالمعالجة في المشافي المحدد بالتعميم أعلاه بما فيها الحالات الإسعافية، وتعذر دفع التكاليف على نفقة المؤسسة.
فإننا نرغب إليكم إلزام كافة العاملين ممن تثبت إصابتهم بآفة قلبية، بما فيها الحالات الإسعافية ضمن المشافي المحددة بالتعميم آنف الذكر، وعدم صرف أي مبلغ لمعالجتهم لدى المشافي الخاصة».
يتضح من مضمون التعميم الآنف الذكر مدى الظلم والإجحاف الواقع بحق العاملين لدى مديريات ومؤسسات وزارة الكهرباء، المستفيدين أساساً من حق الطبابة الكاملة، وخاصة الفنيين منهم نظراً لطبيعة الأعمال التي يقومون بها، فبعضها أعمال خطرة.
ويتضح أيضاً، مما تقدم ذكره في التعميم المذكور أعلاه، أنه كان يتم ، قبل صدور التعميم، الموافقة على صرف قيمة المعالجة الإسعافية من الآفات القلبية للعاملين في المشافي الخاصة «استثناءً» من تعميم رئاسة مجلس الوزراء ، مراعاة لظروف معينة.
لمَ الآن العدول عن ما سبق العمل به في الفترة الماضية، وما هي مبررات هذا العدول؟ ، هل كثرة الكتب المرفوعة بخصوص طلب الموافقة على صرف قيمة المعالجة الإسعافية من آفات القلبية للعاملين في المشافي الخاصة، سبب يستدعي هذا التعميم التعسفي؟
هل الكتاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء (برقم 18712/1 تاريخ 18/12/2012) المتضمن التوجيه بإلزام جميع العاملين لدى وزارة الكهرباء في كل المحافظات بالمعالجة في المشافي المحددة بالتعميم المذكور أعلاه ، بما فيها الحالات الإسعافية، هل يستند إلى أي سبب منطقي ومبرر ضمن ظروف الأزمة الشاملة العاصفة في البلد؟
علماً أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء الآنف الذكر حددت هذه المشافي، المطلوب المعالجة فيها حصراً وحتى «للحالات الإسعافية»! ، في ثلاث محافظات فقط وهي (دمشق ــ حلب ــ اللاذقية)، وهي مشاف حكومية، ولا يحق لأي عامل ، بموجب الكتاب والتعميم المذكورين، مراجعة أية مشافٍ أخرى غير المحددة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء وإلا ستكون تكاليف المعالجة على حسابه الشخصي، ولن تصرف له قيمة المعالجة الإسعافية من وزارة الكهرباء؟!
وبيّن العاملون في شكواهم:
ـــ ذهابنا للمشافي الخاصة المتوفرة للمعالجة فيها ليس محبة بهذه المشافي الخاصة وتكاليفها الباهظة، وإنما اضطراراً، نظراً للحالات الإسعافية التي لا تقبل الانتظار وأحياناً لبعد المشافي الحكومية عن أقرب حالة إسعافية ، وأحياناً أخرى لعدم توفر المعدات الطبية الحديثة في هذه المشافي، وحالياً بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المحافظات السورية!!
كما بيّن العاملون في شكواهم متسائلين:
ــ ما ذنبنا نحن أبناء المحافظات الأخرى حتى نتقيد بإحدى هذه المحافظات الثلاث (دمشق ــ حلب ــ اللاذقية) للمعالجة في مشافيها؟ ، ألا تعلم الحكومة الحالية ووزارة الكهرباء حجم الظروف الكارثية التي تمر بها جميع المحافظات السورية وصعوبة المواصلات بينها، وانقطاع طرق المواصلات بين بعض المحافظات نتيجة الأعمال القتالية والصراع الدامي بين طرفي الصراع المسلح ؟
ــ ثم ماذا بشأن الحالات الإسعافية من «الآفات القلبية» التي لا تقبل التأجيل، هل من المعقول الانتظار والذهاب إلى إحدى هذه المحافظات الثلاث للمعالجة في أحد مشافيها؟ ، دون أن ننسى صعوبة ومشقة الطريق والتكلفة الباهظة لأجور النقل حالياً والظروف الأمنية الكارثية التي تمر فيها البلاد وانعدام الاستقرار والأمان بشكل عام ؟!
ونحن بدورنا في «قاسيون» نضم صوتنا إلى صوت عاملي مديريات ومؤسسات وزارة الكهرباء في المحافظات، ونؤكد على أن مطلبهم محق، فكل ما يطلبونه من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء هو إعادة النظر بالكتاب والتعميم التعسفي المذكورين أعلاه، وتسهيل إجراءات الموافقة على صرف قيمة المعالجة الإسعافية لمن يعانون من آفات قلبية، وعدم حصر المعالجة في مشافٍ محددة بشكل تعسفي على أرضية الأخذ بعين الاعتبار الظروف الكارثية التي تمر فيها سورية، وأيضاً الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة للعاملين. فهل من مجيب؟
