العمال.. حق الاختيار المشروع

وذلك التعميم يستند إلى قانون التنظيم النقابي«84»، وتعديلاته في المواد 28-30 كما هو مذكور في التعميم، وأكد التعميم على مراعاة الأسس والمعايير المعمول بها سابقاً في مجال ترميم الشواغر النقابية.
لا نستطيع غض الطرف عن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ومنه الحركة النقابية، وتأثير ذلك على مجمل العمل النقابي والاستحقاقات التي تواجهها، ومنها الواقع التنظيمي الذي تعرض لمشاكل ليست بالقليلة يتطلب من قيادة الحركة النقابية وكوادرها إيجاد حلول ومخارج لها، بما لا يتعارض مع قانون التنظيم النقابي المعمول به حالياً، ويراعي الظروف الاستثنائية، ولكن ما طرحه التعميم الصادر عن قيادة الاتحاد العام يكرس ما هو مرفوض في قانون التنظيم النقابي(31 لعام 1964)، حيث، جاء التعديل اللاحق بموجب القانون 84، الذي ينص في مقدمته: ضمن الموجبات التي أدت إلى تعديل قانون التنظيم النقابي31 لعام 1964 أنه قاصر عن استيعاب حاجات التطور الذي طرأ على دور ومهام  الطبقة العاملة، ومن ضمن ذلك:
1-إلغاء مبدأ التعيين كلياً، واتخاذ مبدأ الانتخاب أساساً في جميع مستويات التنظيم النقابي.
2-إن مؤتمر المنظمة النقابية هو أكثر قدرة على الحركة من الهيئة العامة- الأمر الذي يحقق له استطاعة أشمل وأعم على مراقبة القيادات النقابية- متى شاء وحين يريد.    
وعلى هذا الأساس يكون التعميم الصادر لترميم اللجان النقابية غير متوافق مع نص القانون 84، وخاصةً في المواد التي استند إليها من أجل إجراء الترميم المطلوب، والذي لنا اعتراضات عديدة عليه من حيث عدم توافقه مع الدستور السوري أولاً، وعدم توافقه مع الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية بما يخص الحريات النقابية والديمقراطية للطبقة العاملة السورية، والتي كانت أحد العوائق التي منعت الطبقة العاملة من أن تدافع عن حقوقها الاقتصادية والسياسية في لحظة الهجوم الذي شنته القوى الليبرالية على حقوقها.
 إن ترميم الشواغر بالمعنى الذي طرحه تعميم الاتحاد العام، يؤكد مبدأ التعيين تحت حجة الظروف، ويؤكد استمرار تقاسم الحصص النقابية، وفيه مصادرة واضحة لحق العمال في اختيار من يرونه مناسباً حتى في الظروف الاستثنائية التي تتطلب قيادات نقابية شجاعة في مواجهتها، والطبقة العاملة قادرة على الاختيار إذا ما توفرت لها الشروط الكافية لذلك دون ضغوط أو وصاية على حقوقها المشروعة.