خبير اقتصادي: على الدولة أن تكون المنتج أو المستورد للسلعة كي ينجح التسعير الإداري

مشيراً إلى أن الحالة الوحيدة التي ينجح فيها التسعير الإداري للسلع عندما تكون السلعة منتجة من قبل الدولة أو هي من تستوردها، وهنا يتم وضع سعر إداري يفرض من قبل الوزارة.
أوضح الدكتور عابد فضلية أن التسعير الإداري للسلع، صعب جداً في ظل الأزمة الراهنة وتذبذب سعر الصرف وبالتالي تغير التكلفة بين يوم وآخر، معتبرا أن البديل عن التسعير حالياً مع تعذر ضبط مستوى الكلفة هو الرقابة المكثفة على الأسواق.
وأشار لصحيفة "الوطن" المحلية أنه إذا تم التسعير لسعلة ما بشكل موضوعي، بحيث يتم لأيام قليلة معدودة وبالتالي يجب إعادة النظر كلما تغيرت عناصر التكلفة، لافتاً إلى أن عناصر التكلفة غير مستقرة وبالتالي فإن إعادة التسعير في ظل تذبذب سعر الصرف ليس بالمسألة السهلة.
ولفت فضلية إلى أن هم الوزارة اللجوء للتسعير الإداري، وهو عبارة عن إعادة النظر بما تم اتخاذه منذ عدة سنوات (فترة حكومة العطري)، عندما تم تحرير معظم الأسعار لتترك قوى السوق لتفاعل العرض والطلب، معتبرا أن الأسعار مازالت فوق الحد الطبيعي.
وأشار إلى أن ما صرح به رئيس "غرفة تجارة دمشق"، عن فشل سياسة التسعير يعتبر في سياق دقيق ضمن حدود أنه أدرى بتأثيره في التجار، باعتباره لا يتحدث من مصلحة خاصة.
وفي سياق متصل بين عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" بدر الناطور، أن أعضاء الغرفة لا يؤيدوا التسعير الإداري، لأنه يفتح باباً من أبواب التلاعب وبالأخص في المجال الصناعي، مشيراً إلى أنه لا يمكن لحظ بيان التكلفة باعتبار أن الظروف متغيرة ومتبدلة وهناك مبالغ كبيرة تدفع، ولا سيما في الصناعات النسيجية والألبسة تحديداً، والتي تحمل قيماً مضافة تعتمد على الأقمشة التي كانت تصنع محليا كمادة أولية ولكن حالياً باتت تعتمد على الاستيراد، مع تراجع صناعة الأقمشة بنسبة 90%.
وأشار الناطور إلى إن التسعير يضر بصناعة الألبسة ويعيدها للوراء بدلا من تطويرها، كما يعوق عمل المعامل القائمة حالياً والتي تعمل بربع طاقتها، معتبر أن سياسة التسعير لم تنجح في ظل الظروف الطبيعية فكيف خلال الوقت الراهن مع تأثر الصناعة وقلة المواد الأولية وصعوبات النقل والطاقة وتضرر المعامل وصعوبة حساب التكاليف.
واقترح أن يتم طلب فاتورة من المنتج أو المصنع دون مطالبته بجدول تكاليف للمنتج، وإذا كان لابد من التسعير فيمكن اعتماد فاتورة المصنع، مضيفاً أن لا احتكار في المنتجات الصناعية خاصة النسيجية لأنها تسبب خسارة للمحتكرين باعتبارها تعتمد على المواسم والموضة.
 يشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة المكلفة لتسعير 14 سلعة ومادة، كان أكّد مؤخراً أنه لا يمكن وضع أسعار إدارية في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج تلك السلع.

صحف سورية