"التجارة الداخلية" تبرئ المستوردين من شطط الاسعار.. وتحمّلها لتاجر المفرق!
اعتبر نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن غرض الوزارة من تحديد الأسعار هو وضع سعر مدروس للسلع، ومن هنا حللنا مشكلة النفقات المستورة للتاجر التي لا تدخل في تكاليف الإنتاج المقدمة للوزارة، مؤكداً أن الشطط بالأسعار ليس لدى المنتج والمستورد، لكنه عند تاجر الجملة والمفرق فقط.
وأضاف: حتى نضبط الأسعار لابد من إلزام تاجر المفرق بتقديم الفاتورة ولو أن هذا الأمر صعب.
وأشار غسان القلاع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية في ندوة نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية بغرض إلى أنه لا يمكن وفق القرارات الحالية التوفيق بين ترشيد الاستيراد واستقرار الأسعار.
وأكد أن سياسة التسعير فهي لن تكون ناجحة، وقال: لست ضد الفاتورة وإنما ضد الأسلوب المتبع بقبول عناصر التكلفة.
بدوره، أوضح مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور العلي أنه لا يمكن المحاسبة على احتكار القلة، أما الاحتكارات الكبيرة فهي غير موجودة بالسوق.
ورأى أن الأسعار منطقية حالياً وانسياب السلع ممتاز في هذه الظروف، وأن سياسة الحرية الاقتصادية في السابق هي التي حمت السوق حالياً.
وأكد الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن الحالة الاقتصادية في سورية جيدة رغم كل الظروف بفضل الدورين الحكومي والشعبي، لكن بعض القرارات بحاجة لمزيد من الدراسة، إذ كان يمكن رفع الرسوم الجمركية على الكماليات بدلاً من اتباع سياسة ترشيد الاستيراد، أما من حيث التسعير الإداري فإنه لا يمكن وضع سعر عادل وقابل للتطبيق ما لم تكن الدولة هي البائع أو المنتج أو المستورد، مشدداً على ضرورة توفير السلع عبر حل مشاكل النقل والانتقال وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة أن المصرف المركزي السوري لم يتكلم ولا مرة عن دعم الإنتاج وينظر إلى المال كنقد وسلعة لا أكثر بغض النظر عن الدور التنموي مع أن أهم المهام المنوطة به هي التدخل لتخفيض الأسعار وتدفق السلع عبر تدخل تنموي في النقد.
