ريف دير الزور الشرقي: حلقة عنف «عشائرية» جديدة

ريف دير الزور الشرقي: حلقة عنف «عشائرية» جديدة

دخل ريف دير الزور الشرقي، مركز آبار النفط والغاز، حلقة صراعٍ وقتال جديدة اتخذت طابعاً واضحاً أكثر عشائرية وخاصةً في منطقة البصيرة نقطة التقاء نهر الفرات مع رافده الخابور والقرى المحيطة بها كـ «خشام وجديد عكيدات وجديد بكارة وبلدة الشحيل» على ضفة الفرات اليسرى، وهي تحت سيطرة القوى التكفيرية كـ«داعش» و«النصرة» بالإضافة لبقية الكتائب المسلحة الأخرى..

وكانت «جبهة النصرة» والكتائب المسلحة الأخرى قد طردت مقاتلي «دولة العراق والشام- داعش» من المحافظة منذ حوالي شهرٍ ونصف بعد قتال عنيف وكانوا قد تمركزوا في مدينة الشدادي بين دير الزور والحسكة، والباقي اتجهوا إلى الرقة معقلهم الرئيس.
الخلايا النائمة والصراع على النفط
حسب الأخبار المتواترة القادمة من هناك أن القتال اندلع مجدداً بين خلايا نائمة لـ«داعش» و«جبهة النصرة» ومن معها من كتائب مسلحة أخرى يوم الأربعاء 26/3/2014، واستخدم فيه مدفع 57 وعربتا «bmb» ودبابة مع أسلحة رشاشة مركبة على سيارات وبنادق..
وسيطرت «داعش» على حقل ومعمل غاز «كونيكو» قرب بلدة خشام.. وأسباب الصراع هي السيطرة على حقول النفط والغاز، لكنه اتخذ طابعاً عشائرياً حيث تؤيد كل عشيرة مجموعة من المسلحين التكفيريين.. ورغم الوساطات فإن القتال لم يتوقف وإنما هدأ نسبياً.. وتشير المعلومات الواردة أن عدد القتلى من الطرفين ما يقارب 20 قتيلاً من الطرفين وعشرات الجرحى والمصابين منهم ومن المدنيين.

التصعيد والمصالحات

لا شك أن ما يجري في ريف دير الزور هو تصعيد جديد وهو جزء من استهداف النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة بصبغةٍ عشائرية لعدم تواجد إثنيات أخرى في المنطقة يمكن استغلالها.. وهو حلقة من حلقات النهب لثرواته وخيراته من قبل القوى التكفيرية وصراعها على ذلك، وهو امتداد لما تمارسه القوى والدول الداعمة وخاصةً دول الخليج المرتبطة بالقوى الامبريالية والصهيونية بإطالة أمد الأزمة وعرقلة الحلول السياسية ومنها استئناف مؤتمر جنيف.
وخطورة هذا التصعيد هي إمكانية امتداده إلى العشائر والمناطق الأخرى ومنع قيام مصالحات اجتماعية بدأت تفرض نفسها، وتصاعد رغبة الشعب في الخلاص من معاناته وتطلعه لحل سياسي للأزمة المستمرة من ثلاث سنوات.
من هنا على القوى الوطنية الشريفة في المجتمع والدولة بالمنطقة، توحيد صفوفها في مواجهة القوى التكفيرية ولصوص النفط والعمل على تحقيق مصالحات تصب في الحل السياسي الشامل الذي لا بديل عنه من أجل تحقيق التغيير الجذري والشامل وبناء سورية التعددية الديمقراطية على أساس السلطة للشعب والثروة للجميع والكرامة للوطن.. باعتبار أن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.