أهالي حي المسلخ: «فسادهم مَنْ يزعزع السلم الأهلي»!

وكانت تصل للحي 450 أسطوانة غاز محملة بسيارة تابعة للمؤسسة العامة للمحروقات كل أسبوع أو أسبوعين بالحد الأقصى مسعّرة بالسعر القديم «425» ل.س. وعانى أهالي الحي من مشاكل كثيرة بسبب هذه اللجنة، من التلاعب بأسماء القوائم المسجلة وتقديم أسماء أقرباء ومعارف اللجنة أو أشخاص ذوي نفوذ من الحي أو خارجه، وكان يؤخذ من كل سيارة 50 أسطوانة للجنة وتباع الأسطوانة بـ«450» ل.س أي بزيادة «25» ل.س على كل أسطوانة دون وجود سبب منطقي لهذه الزيادة لأن الأسطوانات كانت تصل بسيارات المؤسسة العامة، ولا من سبب أيضاً لأخذ الـ50 أسطوانة.
بعد مد وجزر مع اللجنة ذهب وفد من الحي بتاريخ 9/5/2013 لمقابلة مجلس مدينة السويداء، والتقوا مع معاون رئيس المجلس الذي حوّلهم بعد سماع كل التفاصيل حول معاناتهم إلى المسؤول في البلدية عن توزيع المحروقات، وتم الاتفاق معه على تشكيل لجنة حي جديدة منتخبة مباشرة من أهالي الحي وتضم أشخاصاً متطوعين معروفين بأمانتهم وحسن سلوكهم ويتمتعون بثقة أبناء الحي، وتم تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بتسجيل قوائم جديدة حقيقية، وبالفعل فإن لدى اللجنة الجديدة قائمة تشمل أكثر من «500» عائلة من «حي المسلخ» عموماً. فما كان من مختار الحي ورئيس اللجنة القديمة إلا أن قدّم تقريراً إلى مجلس المدينة والمحافظ يتهم فيه عضو اللجنة الجديدة والمسؤول عن تسجيل القوائم بأنه يثير الفوضى ويشق الصف في الحي و«زعزعة السلم الأهلي».
وتكمن معاناة الأهالي حالياً بأن الغاز لم يصلهم منذ يوم 30/4/2013، وعند المراجعات المتكررة لمجلس المدينة والمؤسسة العامة للمحروقات كانت دوماً توضع عقبات واهية، وكان أعضاء لجنة أهالي الحي يقدمون الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق لكن دون استجابة من المعنيين، حتى بات أهالي الحي واثقين من وجود تواطؤ يمتد من المؤسسة العامة للمحروقات إلى مجلس المدينة وحتى لجنة الحي القديمة التي يرفضها الأهالي.
أهالي «حي المسلخ» يطالبون وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل سريعاً لكسر حلقة الفساد والمحسوبيات التي تمنع وصول المادة لأصحابها، ويعلنون أن اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها تضم من أبناء الحي من هم أصحاب همة عالية وروح المسؤولية ومستعدين للتعاون مع كل من يستجيب لهذا المطلب ويساعد في حل معاناتهم اليومية.