رد إدارة مرفأ طرطوس... العنوان والمضمون لا يعبّران عن الواقع

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون:
ورد في صحيفتكم الموقّرة بالعدد رقم /620/ تاريخ 22/9/2013 مقال بعنوان «مرفأ طرطوس.. فساد تحت يافطة المصلحة العامة»، وحرصاً منّا على تصحيح ما ورد ووضع القارئ في حقيقة الأمر نؤكد أن العنوان والمضمون لا يعبّران عن الواقع وذلك للأسباب التالية:

1- شمل الموضوع بمضمونه ما يتعلق بمكتب الإشراف على إصلاح وصيانة واستثمار الآليات:
إن تأسيس المكتب جاء مخالفاً للنظام الداخلي المعمول به في الشركة العامة لمرفأ طرطوس، فقرار إحداث المكتب أوجد الكثير من الخلط والتضارب بالصلاحيات وفق القوانين والأنظمة، لأن صلاحياته شملت صلاحيات دائرة صيانة الآليات التابعة لمديرية الشؤون الفنية ودائرة استثمار الآليات التابعة لمديرية الاستثمار وفق ما ورد بالنظام الداخلي للشركة من خلال الشِعب والورشات التابعة لها ومهامها بأعمال الصيانة والإصلاح ومراقبة التشغيل الفني بما يضمن سلامة الآليات والحفاظ على جاهزيتها الفنية بالشكل المطلوب.

2- قرار الإدارة بتكليف رئيس المكتب المذكور بموجب القرار /309/ بمهام وأعمال دائرة استثمار الآليات لدى مديرية الاستثمار وتكليفه إضافة لمهام الوصف الوظيفي للدائرة بمراقبة أداء الآليات واقتراح التطوير اللازم ووضع أفضل الضوابط لتحسين الاستثمار، وإن المهمة الجديدة هي أهم بكثير من مهام مكتب الإشراف على صيانة وإصلاح واستثمار الآليات ومتوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم الدائرة المكلف بها إلا أن رئيس المكتب رفض المهمة الجديدة الموكلة إليه.

3- فيما يخص الإصلاحات: نؤكد أن عمليات الإصلاح تتم في تراتبية محددة حيث تقوم الورش الفنية المختصة (خاصة المهندسين) بهذه العمليات بالاستعانة بالخبرات والكوادر بالإضافة إلى المعدات والقطع المتوفرة في مستودعاتنا وفي حال عدم توفرها يتم تنظيم طلب إصلاح خارجي، مع العلم أنه يتم تدريب المهندسين والفنيين ودمجهم بالعمل الفني بشكل عملي في الورش كافة ليتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في تشخيص الأعطال الميكانيكية والكهربائية، وتقوم هذه الورش بالإصلاحات والصيانات المطلوبة وفق الإمكانية المتاحة وبشكل يومي والمصلحة العامة تقتضي فنياً إصلاح جميع الروافع وليس أخذ قطع من بعضها لتركيبها على أخرى.
4- فيما يخص توقف رافعتي «ليبهر»: فإن هذه الروافع متعطلة منذ عام 2011 وهي خارج الخدمة لغاية تاريخه ولم يبادر المكتب المذكور إلى إصلاحها، وبسبب الحصار الجائر على بلدنا لم نستطع تأمين القطع التبديلية عن طريق الشركة الصانعة ومن جميع المتعاملين مع المرفأ وشركات القطع التبديلية في الدول المجاورة.
ومن خلال ما تقدّم يظهر بشكل واضح أن الغاية من الإجراءات التي تمت كانت لتطوير وتحسين العمل ومن أجل عدم تضارب الصلاحيات مع المديريات المختصة وليس لأي سبب آخر، علماً أنه تم تكليف رئيس المكتب المذكور كمعاون لمدير الشؤون الفنية لشؤون التصنيع والتصميم والدراسات الفنية بموجب الأمر الإداري رقم /360/.

وختاماً نتمنى النجاح لصحيفتكم الواعدة من خلال التركيز على الدقة في المعلومة وإعطاء الصورة الصحيحة للقارئ علماً بأن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لاستقبال أي مراجع أو متعامل أو صحفي وفي كل الأوقات والاستماع إلى شكواه واتخاذ كافة الإجراءات لتذليل الصعوبات.
يرجى الاطلاع والنشر. شاكرين تعاونكم».

المدير العام
غزوان رفعت بك

تعقيب المحرر...

ورد في ردكم أن تشكيل مكتب الإشراف على إصلاح وصيانة واستثمار الآليات جاء مخالفاً للنظام الداخلي، وهذا صحيح، ولكن ليس صحيحاً قانوناً، لأنه يحق للإدارة إنشاء أي مكتب يخدم المصلحة العامة، ويحسن مستوى العمل، وهذا ما يحققه مكتب الإشراف بطبيعة الحال، وإلا لما أنشأته الإدارة السابقة؟!
تم تكليف رئيس مكتب الإشراف كمعاون لمدير الشؤون الفنية, ألم يكن ذلك مخالفاً للنظام الداخلي؟! فالنظام الداخلي يقول بمعاون واحد للمدير المذكور، ولا يوجد معاونان له وفق هذا النظام!!.
ذكرتم أن رافعتي «ليبهر» خارج الخدمة لغاية تاريخه، ولم يبادر المكتب المذكور إلى إصلاحها، وهنا ننوه إلى أن مهمة المكتب هي الإشراف على الإصلاح والاستثمار، وليس الإصلاح أو الاستثمار، وهذه مهمته لذلك لا يوجد تضارب أيضاً كما قلتم، كما أن وجود المكتب مشرفاً على الإصلاح يمنع ما يسمى بالإصلاحات الخارجية الوهمية منها أو غير الوهمية، وهذا ما قام به، ورُفعَ أكثر من تقرير بهذا الخصوص للإدارة السابقة والحالية مطالباً بالوقف الفوري للإصلاحات الخارجية، ولو بقي المكتب لما كان سمح للمحركين المذكورين بالذهاب للإصلاح الخارجي، وبكلفة ملايين الليرات، ولكن أغلق المكتب، ولم يبق من يشرف على الإصلاح، والأهم أننا ننتظر عودتهم.. وقد طالت!!.
حسب الرد أعلاه، قمتم بإرسال رافعتي «ليبهر» للإصلاح الخارجي لعدم توفر القطع التبديلية، وهذا مرفوض، لأنه في طلب الإصلاح الخارجي هذا عللتم بأنه تم إرسالهما للإصلاح الخارجي لعدم إمكانية إصلاحهما في المرفأ، بتوقيع كل من المدير العام، ومدير الشؤون الفنية، ورئيس الدائرة ورئيس الشعبة، وفي تقرير المكتب المرفوع من مكتب الإشراف للمدير العام، قال بأنه يمكن إصلاحهم بسهولة ضمن المرفأ وبإمكاناته.
حاولنا مقابلة المدير العام أكثر من مرة للوقوف على حقيقة الوضع، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب اجتماعته المتكررة!؟