قيد التحقيق... اختفاء خمس شاحنات سكر في طريقها من استهلاكية طرطوس إلى درعا

فالقصة هنا تدور حول «عملية اختفاء» ما يقارب /16/ سيارة محملة بما يقارب /900/ طن من مادة السكر، لكن ما سنذكره هنا عن خمس شاحنات كما جاء في ضبط الشرطة برقم /851/ تاريخ 24/6/2013:
لم تصل الحمولة!
- بتاريخ 3/4/2013 تم تحميل السيارة الأولى بألف شوال سكر من المؤسسة الاستهلاكية- فرع طرطوس إلى المؤسسة الاستهلاكية في النبك ولم تصل الحمولة.
- وبتاريخ 20/5/2013 و 30/5/2013 تم تحميل أربع سيارات أيضاً حمولة كل واحدة أكثر من ألف شوال سكر من المؤسسة الاستهلاكية- فرع طرطوس لكن وجهتها درعا ولم تصل الحمولة حسب ما جاء في الكتابين /1738/ والكتاب /1151/46/ إلى الجهات المعنية، ويتضمن بأن جميع هذه الحمولات لم تصل إلى الفرع المذكور.
وحسب اعترافات موظف الدائرة القانونية في المؤسسة المذكورة أعلاه، وضمن ضبط الشرطة رقم /851/ تاريخ 24/6/2013، تبيّن بأنه يوجد محضر اتفاق بين المؤسسة الاستهلاكية- فرع طرطوس وإحدى شركات النقل في المحافظة, بموجبه تتكفل الشركة المذكورة بإيصال الحمولات سالمة آمنة إلى أماكن التفريغ, ويتم إرسال سيارات وسائقين من الشركة المذكورة وتقوم بصرف أجور النقل لهم ويقبضها من المؤسسة فيما بعد.
عملية احتيال
وحسب اعترافات السائقين  بالمحضر المذكور نفسه بعد أن تم العثور على مكان إقامتهم, تبيّن بأنهم من الوافدين من المحافظات الأخرى وكانوا ضحية عملية احتيال من الشركة المسؤولة عن توصيل البضاعة, بأن تم إعطاء كل سائق ألفي ليرة وتمت عملية تسجيل الحمولة باسمهم مستغلين حاجتهم للعمل, فالسائقون يقولون بأنهم ساقوا الشاحنة مسافة قصيرة بالكاد خرجوا من المدينة ليتم إنزالهم من السيارة وهناك من يكمل عملية السواقة, أما محامي صاحب الشركة المسؤولة عن إيصال البضاعة فقدم معروضاً باسم موكله المتواري عن الأنظار يتضمن ادعاءه بحق السائقين بأنهم أقدموا على سرقة الحمولة. ومن ضمن فصول العملية تم تسجيل الرقم الوطني من قبل الموظف على بطاقة لشخص آخر, واثنتان من القاطرات التي حملت البضاعة مسجلة باسم شخص مات منذ سنتين, وحسب أقوال زوجته في المحضر المذكور, أنه تمت عملية تسجيل عقد شراء السيارتين باسم زوجها الوافد أيضاً مقابل ثلاثة آلاف ليرة.
المطلوب محاسبة حقيقية
بإلقاء نظرة عامة على مؤسسات الدولة, تجد بأن هناك صيداً سهلاً جداً أسمه الأملاك أو الأموال العامة, وهناك من يقوم بعملية التسهيل والتسيير والغطاء والحماية, وكأن هناك قناعة أو فتوى عامة بأن تلك الأموال مباحة ولا يوجد أي رادع قانوني أو أخلاقي، ولا يشعر من يقوم بتلك الأعمال أنه ارتكب أي خطيئة, ولو كان هناك من يحاسب لما وصلنا إلى ما نحن عليه, والى أي مدى سيذهب التحقيق؟ لا نعلم, إن «قاسيون» ومن مبدأ الحفاظ على الأملاك والأموال العامة, ومكافحة ظاهرة الفساد, ومن أجل الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، تطالب بأن لا يطوى الملف ولا تتم «ضبضبته» في أدراج النسيان ومحاسبة حقيقية للفاسدين.