كازية دُمّر.. سرقة وفساد علني!

ومن ضحايا المازوت والمتلاعبين به أصحاب المكاري والسيارات الذين يعانون الأمرين في الحصول عليه وبأسعار تزيد عن سعره الرسمي وهذا له انعكاسات على ارتفاع أجور النقل وتوقف العديد منها مما يزيد معاناة المواطنين ليس المادية فقط وإنما الازدحام وضياع الوقت وغيرها من أشكال المعاناة الأخرى..!
سرقة علنية
تقدم العديد من السائقين بشكوى إلى صحيفة «قاسيون» بعد أن ملّوا من الشكوى للمسؤولين، وكثير منهم هم وراء ما يحدث. فيما يلي مضمون الشكوى:
إلى من يهمه الأمر وكل من يخاف على مصلحة الوطن والمواطن.. نحن أصحاب السرافيس والمواطنين.. منذ أشهر عند ذهابنا إلى كازية دمر التابعة لمديرية المحروقات في دمشق، يقوم الموظفون العاملون على مضخات التعبئة بمحاسبة المواطنين ذوي البيدونات وبخاصةً سائقي السرافيس بسعر يزيد عن السعر الرسمي ما بين 5 و10 ليرات على كل ليتر، ومن يعترض يردون عليه بتكبّر «احمد الله على حصولك على المازوت».
شبكات الفساد..
وتضيف الشكوى «تأتي الصهاريج وتعبئ خزانات الكازية، وبعد أقل من ساعتين يُقال لنا: لم يبق مازوت.. بينما يقوم الباعة المتعاملون مع الموظفين بجوار الكازية ببيع الليتر ما بين 85 و100 ليرة وهو متوفر لديهم بكميات كبيرة فمن أين حصلوا عليها..؟».
ويتابع المشتكون «عندما نشتكي للمسؤولين عن حماية الكازية يقولون لنا بجفاء: احنا ما خصنا. ليتبين لنا أنهم متواطئون مع الموظفين ويشاركون في بيعه في الخارج في السوق السوداء بأسعار عالية، وكذلك يمارس الممارسة ذاتها مع التهديد من يحملون لوحات كتب عليها (لجان حماية المستهلك)».
نهاية الحكاية
ويختم المشتكون قصتهم «نرجو من المختصين ومن يهمه الأمر معالجة ذلك.. وفي كل المحطات والصهاريج التي تبيع المازوت وخاصةً مع اقتراب فصل الشتاء..».
لا شك أن حالة الفلتان والفساد العلني وانعكاساته تساهم ليس في سرقة الدولة والمواطنين وإنما تدفع باتجاه مزيدٍ من التوتر والاحتقان وهذا لا يتم بشكلٍ عشوائي.. لذا يجب معالجته فوراً للحفاظ على حقوق الشعب والوطن وكرامة الوطن والمواطن اللتين هما فوق كل اعتبار