شركات النقل الداخلي مستمرة بـ«شفط» الجيوب المثقوبة!

فقد كانت هي المستفيد الأول من رفع أسعار المحروقات قبل الأزمة، وهو الأمر الذي كان سبباً أساسياً في تردي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية بفعل السياسات الليبرالية التي اتُّبعت من الحكومات المتعاقبة في سورية.
وفي ظروف الأزمة الحالية وغياب الدور الرقابي لمؤسسات الدولة واتساع دائرة الفوضى، فلا تزال هذه الشركات غير خاضعةٍ لأي قانون، ومتجاهلةً للقرارات والتعاميم ذات الصلة بمجالها في ظل غياب للإجراءات التنفيذية بحقها.
لمَنْ الشكوى...
تقوم الباصات التابعة لإحدى هذه الشركات والعاملة على خط ابن النفيس- شارع الثورة بتقاضي 25 ليرة سورية من كل راكب، بينما تبلغ تعرفة (باصات المكرو) العاملة على الخط ذاته 15 ليرة فقط! وفي فترات الازدحام يتسع باص النقل الداخلي لحوالي 45 راكباً، بالإضافة لحوالي 30 آخرين بلا مقاعد، أي أن أجرة نقل هؤلاء الركاب الخمسة والسبعين ذهاباً ولمسافة لا تتجاوز 3 كم فقط تبلغ 1875 ليرة سورية.
وكذلك شركات النقل الداخلي العاملة على خط مشروع دمر- توسع، فقد حددت تعرفتها إلى مشروع دمر بـ 25 ليرة، وإلى التوسع بـ 35 ليرة، في حين حُددت تعرفة (باصات المكرو) بـ 20 و25 ليرة، ومن الجدير بالذكر هنا أنه من المفترض أن تكون تعرفة باصات النقل الداخلي أقل من تعرفة المكرو. أما عندما يشتكي المواطن لشرطي المرور، يكون الجواب: «ليس لي علاقة» ويتكرر هذا الجواب عند الاحتجاج للسائق!
تواطؤ معلن...
وعلى الرغم من تناولنا المتكرر لهذه المشكلة الملحة على صفحات «قاسيون» إلا أن هذا لم يمنع أصحاب الشركات والمسؤولين في وزارة النقل ومحافظة دمشق من مواصلة تواطئهم المعلن بحق المواطنين.
لا يزال المواطن الذي يدفع ضريبة كل التجاوزات وارتفاعات الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة وغياب الرقابة محتاراً في أمره على مبدأ «ألاقيها منين ولا منين؟» الأمر الذي يحتّم على الجهات المعنية القيام بواجباتها وتحمل مسؤوليتها تجاهه عبر وضع حد لهذا الاستغلال والنهب المباشر في وضح النهار بالإضافة لمحاسبة كل المتهاونين والفاسدين من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة ووضع الآليات التنفيذية الملموسة لعملها بهدف الحد من هذه الممارسات وضبطها، وخاصةً في هذه الظروف التي باتت فيها كرامة الوطن والمواطن مستباحة من كل من هبّ ودبّ