بيض المائدة.. وداعاً!

فإنتاج البلد من بيض المائدة قبل الأزمة كان بحدود 3 مليارات بيضة سنوياً من المزارع المرخصة وغير المرخصة إضافة إلى الدجاج القروي المرباة على هامش المزرعة.

وإذا قدرنا، بحسب مصادر عدة، بأن نسبة الطاقة الإنتاجية للمزارع المستثمرة قد انخفضت إلى حوالي 40% في أحسن الأحوال، وذلك لأن الكتلة الأساسية من هذه المزارع تقع في المحافظات الساخنة (ريف دمشق- حمص- ادلب- درعا)، والتي تقدر بحوالي 1200 مدجنة من أصل 1600 مزرعة تقريباً على مستوى القطر, فإنه يمكننا أن نقدر إنتاج البلد في ظل هذه الأزمة بحوالي مليار بيضة تقريباً، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الطيور تربى في ظروف طبيعية بعيدة عن التأثيرات الخارجية والضجيج العالي التي تؤثر على نسبة الإنتاج لديها لأسباب فيزيولوجية، أي هناك فارق بحدود ملياري بيضة قبل الأزمة وأثناء الأزمة حالياً.
سورية من التصدير إلى الاستيراد!
علماً بأن سورية كانت قبل عامين تقريباً من أهم الدول المنتجة والمصدرة للفروج ولبيض المائدة على مستوى الدول العربية.
ونتيجة لانخفاض أسعار صرف الليرة السورية وعدم قدرة الدولة على تمويل مستوردات ومستلزمات العملية الإنتاجية بالنسبة لقطاع الدواجن (ذرة صفراء- كسبة صويا- إضافات علفية- صيصان اللحم والبيض)، وبالتالي لجوء المربين الكبار وأصحاب المكاتب ممن يحق لهم استيراد مستلزمات إنتاج الدواجن إلى السوق السوداء لتأمين الدولار واليورو مما أدى ذلك إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي من الفروج والبيض بشكل جنوني وغير مستقر أيضاً، ويضاف إليه ارتفاع أسعار الوقود المحلية المدعومة وأجور اليد العاملة وأسعار الأدوية واللقاحات البيطرية والمعقمات.
إجراءات عاجلة على مستوى الأزمة
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تراجع واردات البلد من صيصان جدات وأمهات الفروج وبيض المائدة ما سينعكس سلبياً بعدم توفر أعداد صيصان اللحم والبيض في هذه الفترة والفترة القادمة، الأمر الذي قد نضطر ليس فقط لاستيراد الفروج المجمّد إنما إلى استيراد بيض المائدة، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الوطني للحفاظ على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي الهام:
1- التعامل مع الدول الصديقة والبريكس لاستيراد مستلزمات العملية الإنتاجية (ذرة صفراء- صويا- والإضافات العلفية) وصيصان جدات وأمهات الفروج والبيض بطريقة المقايضة أو الخطوط الائتمانية بما يحل مشكلة التمويل بالعملة الصعبة.
2- تحويل النسبة المتاحة من الكتلة المالية العائدة إلى الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية والتجارة والصناعة وكذلك النقابات البيطرية والزراعية والاتحاد العام لنقابات العمال من الاستثمار المصرفي إلى الاستثمار في إطار صندوق تداول الأعلاف وفيما يخص قطاع الدواجن وذلك تحت إشراف هيئات اقتصادية عليا في الدولة لتتولى المؤسسة العامة للأعلاف استيراد المواد العلفية الداخلة في خلطات الدواجن والتي تشكل حوالي 70% من كلفة الناتج النهائي.
3- أن تقدم الدولة هذه المستلزمات بأسعار مقبولة للقطاع الخاص الرئيسي في هذا المجال مما يحل مشكلة تمويل هذا القطاع بالعملة الصعبة وبالتالي الحفاظ على أسعار مقبولة جداً للمواطن من البيض والفروج.
4- الاستمرار في قرار منع تصدير بيض المائدة، على أن تستلم الدولة ليس فقط نسبة 10% من الكمية المقررة للتصدير من مصدري البيض وإنما أضعاف هذه النسبة ولكن بأسعار مشجعة لتبيعه للمواطن عبر منافذ البيع بأسعار مدعومة وهي حالة ضرورية تلائم اقتصاد الحرب من خلال تدخل الدولة في المرافق الاقتصادية بشكل شبه كامل .
5- الانتقال إلى المناطق الآمنة للاستثمار في هذا المجال وإعطاء الدولة التسهيلات في هذا المجال إذ أن الكتلة الرئيسية من أعداد المداجن البياض مركزة في المحافظات الساخنة (ريف دمشق- حمص- درعا- إدلب).