أجور النقل... المواطن هو الضحية

 فكيف بالمواطن الذي لا دخل له ويعيش على جهده اليومي. وآخر هذه المصائب التي حلت على رأس المواطن هو رفع سعر المحروقات وخاصة المازوت.
حيث قفزت أسعار المواد الغذائية أضعافاً مضاعفة وكذلك أجور النقل الداخلي والنقل بين المحافظات، وكما جرى سابقاً يتحول رفع سعر المحروقات إلى مصدر ربح إضافي للشركات ولأصحاب وسائل النقل وعلى سبيل المثال:
ارتفعت أجور النقل بين دمشق وديرالزور من 1000 ل.س إلى 1300 ليرة أي بنسبة 30%.
وأجرة النقل الداخلي للشركات العاملة على خط «ابن النفيس- جسر الثورة» من 15 إلى 25 ليرة سورية، بينما رفعت أجور الميكروباص مؤخراً من 15 إلى 20 ليرة سورية رغم أن عدد ركابها أقل وبالتالي أرباحها أقل.
وقد تقدم لصحيفة «قاسيون» العديد من المواطنين بشكاوى يطالبون بتحديد أجور النقل وتجزئتها حسب المسافات في ظل الفلتان وغياب الرقابة الحاصل.
يقول المواطن «نبيل»: «هذا استغلال للمواطن وجريمة بحقه، وخاصة أن شركات النقل غالباً ما تكون معفية من الضرائب وتربح كثيراً لأن باصاتها تتسع لخمسين راكباً عدا الذين يركبون وهم وقوف».
في حين قالت المواطنة «لينا»: «كانت الأجرة إلى محافظة دير الزور 1000 ليرة سورية، وذهبت هذا الشهر لأقبض راتبي فدفعت 1300 ليرة وبالعودة المبلغ نفسه».
أما المواطن معن فقال: «أجور النقل إلى جديدة البلد قفزت من 15 إلى 20 ثم إلى 30 ليرة ، والآن إلى  40 ليرة خلال فترة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أشهر؟!».
هذه عينات من المعاناة اليومية للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة، أما أصحاب الشركات ووسائل النقل فهم الرابحون دائماً. فإلى متى هذا الاستهتار بالمواطن وكرامته؟