رسالة مفتوحة إلى محافظ حلب: أما آن الآوان؟

رسالة مفتوحة إلى محافظ حلب: أما آن الآوان؟

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً رسالة من اللجان الأهلية لمكافحة الفساد في محافظة حلب، تبيّن حجم المأساة الكارثية التي يعانيها أهالي حلب من ممارسات تجار الأزمات والفاسدين، وفيما يلي نص الرسالة:

تعيش حلب أزمة حقيقية خانقة لا مثيل لها في كل محافظات الوطن، مصدرها «دردرية جديدة» من أثرياء جدد وتجار أزمات من بعض المخاتير وشركائهم من بعض أعضاء مجلس مدينة حلب، الذين حصلوا على مناصبهم بعمليات بيع وشراء. هؤلاء اللصوص أعداء حقيقيون لأصحاب الدخل المقطوع الذين يعيشون الفاقة والألم والحرمان، وليس أمامهم إلا التمرد على هذا الواقع الذي أوصلتهم إليه أدوات «الدردرية» الجدد الذين رفضوا منذ البداية تسجيل قوائم نظامية لمستحقي المواد التموينية، وعلى رأسها مادة الغاز لضرورياتها المعيشية لتجهيز الطعام لأطفالنا فلذات أكبادنا، كما حرموا الكثيرين من الأهالي من مخصصاتهم من مادة الغاز بقرارات ارتجالية غير بريئة وعملية فساد منظمة تسمح لناقلي الغاز بأخذ نصف الكمية مقابل إيصالها إلى مدينتنا المنكوبة والمغلوبة على أمرها بغلاء فاحش جنوني تشمل ربطة الخبز وباقي المواد الغذائية. كسرقة مكشوفة ومعروفة للقاصي والداني في ظل غياب الرقيب والحسيب.
وعليه فقد تداعى العديد من أهالي حلب إلى تشكيل «لجان أهلية» بمبادرة ذاتية، وعقد اجتماع موسع من أجل تسجيل قوائم منظمة لمستحقي مادة الغاز، التي وصل سعرها بفعل تجار السوق السوداء إلى 5000 ل.س.
ومع بداية عمل اللجان استطعنا مبدئياً إعداد 6 قوائم، وقد اعتمدت من محافظ حلب، والذي بدوره أحالها إلى «ع .غ» عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، الذي أبقى هذه القوائم أسيرة أدراج مكتبه.
وهذا ما دعانا إلىطرق أبواب الشرفاء الذين تجاوبوا مع المبادرة واعتمدوا قوائمنا وآلية جديدة وهي جرد كامل لكل سكان الأحياء على أن يوزع الغاز حسب قوائمنا أولاً ومن ثم يتم التوزيع على أساس القوائم الجديدة، وطلب منا تشكيل لجان من كل قائمة لمساعدة الأرامل والعجزة وهذا ما قمنا به، كما تم الطلب من المخاتير الحضور لمناقشة الآلية الجديدة وفوجئنا ونحن آلاف العوائل بأننا أمام جماعة من الفاسدين وأدواتهم الذين لم يعتمدوا قوائمنا أساساً.
سيارات الغاز تصل بسرعة فائقة ونحن ننتظر أشهر. على أحد المخاتير أن يبادر مثلنا إلا أنه لم يفعل، لأنهم من الأثرياء الجدد للأزمة التي نعيشها إذ يبيع الجرة مضافاً إليها 300 ل.س بعملية فساد مركبة ومنظمة وكغنيمة جديدة بيد تجار السوق السوداء لأنها سرقة مكشوفة بوضح النهار، ولكن لن نسكت عليها قبل محاسبة الفاسدين والضرب بيد من حديد وتطبيق شعار «من أين لك هذا؟» وخاصة أصحاب محطات الوقود، وسنعمل على فتح ملف الفساد على مصراعيه لينال الفاسد ومن يدعمه الجزاء العادل لسرقة لقمة عيش المواطن وهذا واجب كل إنسان وطني شريف في سورية من أجل تحقيق كرامة الوطن التي هي من كرامة المواطن.
هذا وكانت الرسالة موقعة بأسماء العديد من أبناء حلب الذين أطلقوا هذه المبادرة الشعبية.